السيد البدوى عن إسقاط عضويته من حزب الوفد:قرار طائش وانتقامى وخوفا من ترشحى

وصف الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد السابق، قرار إسقاط عضويته من حزب الوفد بأنه قرار انتقامى طائش وباطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب، متابعا:"أنا من قدمت طلب بتجميد عضويتى فى الحزب منذ ما يقرب من عام ولم تطأ قدمى مقر الحزب منذ ذلك التاريخ ورغم أننى أعلنت أكثر من مرة أننى لن أرشح نفسى لرئاسة الوفد فى الدورة القادمة إلا أن الخيال المريض لبهاء أبو شقة قد هداه إلى إسقاط عضويتى ظناً منه أننى قد أنافسه فى انتخابات رئاسة الحزب القادمة ".

وأضاف البدوى فى بيان له اليوم، "أنه بتاريخ 30/07/2019 أرسل إنذار على يد محضر إلى بهاء أبو شقة بصفته رئيساً للحزب بعد أن إتفق بعض من رجاله مع شركة كنج توت لإنتاج المسلسلات على إرسال إنذار إلى رئيس الحزب تطالبه بفصلى من الحزب وتدعى فى الإنذار أموراً على غير الحقيقة ومخالفه لصحيح الواقع والقانون بإدعاء صدور أحكام جنائية نهائية وباته بالحبس ضده وكونى حرمت من ممارسة الحياة السياسية بشطب أسمى من جداول الناخبين".

 وأوضح البدوى أن جميع المديونيات التى تستحق على قناة الحياة قد انتقلت إلى المالك الجديد لقناة الحياة اعتبارا من 11/08/2017 وأصبحت تلك الشركة هى المسئولة عن سداد كافة المديونيات والمستحقات المالية  متابعا:"ولم يعد لى بصفتى أو بشخصى أى علاقة من قريب أو بعيد بقنوات الحياة ولا بأية مديونية مستحقة وفقاً للتعاقد المبرم بيننا وبين المشترى الجديد وقد تم عمل توكيل منى بصفتى إلى محامى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة للحضور والمتابعة فى القضايا الخاصة بمديونيات قنوات الحياة والتى انتقلت إلى المالك الجديد ضمن صفقة بيع قنوات الحياة وأن المالك الجديد لقنوات الحياة هى شركة محترمة وملتزمة بتعاقداتها وسوف تقوم بسداد جميع المديونيات المستحقة والمنصوص عليها فى ملحق التعاقد".

ولفت البدوى الى أن الحكم الصادر لصالح شركة كنج توت للمسلسلات والذى أستند إليه أبو شقة هو حكم غيابى ومطعون عليه لكونه مخالفاً لصحيح الواقع والقانون، حيث أننى بصفتى وقت أن كنت رئيساً لمجلس إدارة قنوات الحياة لم أصدر تلك الشيكات محل الاتهام ولم أوقع عليها وثابت ذلك من تقرير الطب الشرعى والذى أثبت عدم توقيعى على أى من هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً وبالرغم من ذلك فإننى لم أنكر استحقاق شركة كنج توت وقمت بسداد كافة مستحقات شركة كنج توت قبل التقدم بالشكوى بهذه الشيكات وثابت ذلك بإيصالات السداد الصادرة من أحد البنوك وإيداع باقى المبلغ المستحق فى خزينة المحكمة بإنذار عرض قانونى رقم 6520 بتاريخ 11/07/2017 ويبقى لها لدى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة  سبعة ملايين جنيه وفوق كل هذا تم حصول شركة كينج توت على مبلغ 22 مليون جنيه فوائد من خلال حكم تحكيم مطعون عليه قامت بسدادها الشركة المالكه الجديدة لقنوات الحياة وكل هذه الأمور لازالت أمام القضاء علماً بأن حجم تعاملات شركة كنج توت للمسلسلات مع قناة الحياة وقت كنت رئيساً لها قد بلغ ما يتجاوز 250 مليون جنيه ( ربع مليار جنيه ) .

وأستطرد: أنه لم يصدر أى حكم نهائى ضدى كما أدعى أبو شقة وأرسلت له ما يؤكد ذلك فى إنذارى إليه إلا أن رغبته الانتقامية جعلته ينحرف عن صحيح القانون وعن دستور الحزب الذى يترأسه فيما قامت شركة كنج توت بعد أن تواصلت مع المالك الجديد لقناة الحياة بتوجيه الشكر للمالك الجديد فى إعلان مدفوع الأجر تقديراً للشركة فى استيفاء مستحقاتهم من قناة الحياة نشر بتاريخ 14/02/2018 فى وسائل الإعلام إلا أن هذه الشركة لم تكتفى بما حصلت عليه ورغبة منها فى الحصول على المزيد من الفوائد بدأت فى التشهير بى وإبتزازى.

وتابع: "ما يخص مديونية ميديا لاين والذى أستند إليها أبو شقة فإن الشركة مدينة لى بمبلغ 161 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية محررة من السيد / علاء الكحكى وتم إنذار أبو شقة بالدعوى المقاصة المقامة أمام المحكمة الإقتصادية وقد أرفقنا له فى الإنذار صورة الشيكات وصحيفة الدعوى ،و كنت قد آليت على نفسى طوال عملى السياسى ألا أقيم اى دعوى قضائية ضد اى صحيفة ولكن اليوم وبعد أن تحررت من إلتزامى الحزبى قد بدأت إتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية ورفع دعاوى سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس تحرير جريدة فيتو والذين كانا سلاحاً للتشهير بنشر أخبار كاذبة لشركة كنج توت للمسلسلات بهدف الإساءة لشخصى وإبتزازى وأيضاً تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناه الحدث والذى سمح بنشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر برنامج حضرة المواطن الذى يقدمه الكاتب الصحفى سيد على .

وأشار البدوى إلى أنه قرر أكثر من مرة تقديم استقالته من حزب الوفد بعد أن إنحرف عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد فأصبح مرتعاً لأصحاب المصالح وبيع المناصب وبيع الوعود لراغبى الترشح على قوائم الحزب فى مجلس الشيوخ والنواب بالمال فى ظاهرة لم تشهدها الحياة الحزبية فى مصر إلا أننى تحت ضغط الوفديين عدلت الإستقالة إلى تجميد عضويتى بالوفد حتى لا أكون مسئولاً عما يحدث من انحرافات داخل الحزب، واعتبارا من اليوم  وبعد أن تحررت من أى إلتزام حزبى سوف تشهد الأيام القادمة القصاص القانونى عبر قضاء مصر العادل لكل من سولت له نفسه الإساءة لى والتشهير بى .

واختتم البيان:هذا هو ردى القانونى على قرار أبو شقة أما ردى السياسى فسوف أعلنه للوفديين والرأى العام من خلال مؤتمر صحفى جارى الإعداد له خلال الساعات القادمة .