المناطق السياحية تثبت سعر الدولار لمواجهة تراجع مبيعات العقارات.. الجونة والغردقة الأبرز.. وخبراء ومطورون عقاريون: لا بد من التفكير خارج الصندوق لمواجهة الظاهرة.. ويؤكدون: غياب تفعيل التمويل العقارى سبب الركود

يواجه القطاع العقارى المصرى، حالة كبيرة من تراجع فى المبيعات وخاصة فى المشروعات الكبرى التى تعتمد بشكل أساسى على الوحدات الفاخرة ذات المساحات الكبيرة وهو ما جعل بعض الموطورين يلجأون لأفكار غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة، منها تصغير وتقليل حجم مساحة الوحدات، فضلا عن التقسيط لفترات طويلة وهو ما كانت ترفضه الشركات العقارية الكبرى، لأن طول مدة التقسيط يعرض الشركات لتحمل تنفيذ المشروعات على نفقتها وميزانيتها.

فى بعض المناطق السياحية التى كانت تعتمد بشكل أساسى على العميل الأجنبى، وهو ما جعلها تحدد سعر المتر فى الوحدات الخاصة بها بالدولار، لجأت فى الفترة الأخيرة، لتثبيت سعر الدولار عند مستوى معين، بحيث تجذب العميل المحلى، كنوع من العروض التى تقدمها له، لتحفيز المبيعات فى ظل غياب العميل الأجنبى فى الوقت الحالى.

الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أكد أن لجوء بعض الشركات لتثبيت سعر الدولار عند مستوى معين فى الوحدات الخاصة بها، عبارة عن وسيلة لتحفيز المبيعات، وتعد فكرة خارج الصندوق، ضمن الأفكار التى لجأت إليها بعض الشركات فى الفترة الأخيرة لمواجهة تراجع نسبة المبيعات، لافتا إلى أن تثبيت سعر الدولار، عبارة عن تقليل سعر الوحدة بشكل غير مباشر.

وأضاف الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه كان يجب على هذه الشركات، إعداد حملات تسويقية لجذب العميل الأجنبى، وخاصة أن منتجات هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على العميل الأجنبى، مشيرا إلى أن جذب العميل الأجنبى يساهم بشكل كبير فى إحداث توازن فى الوقت الحالى داخل السوق العقارى.

وأوضح أن مجلس تصدير العقارات، يسعى حاليا لحل إشكالية تحصيل الشركات العقارية  قيمة الوحدات بالدولار وليس بالجنيه، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تقوم ببيع الوحدات بالدولار ولكن تحصل قيمتها بالمصرى، لافتا إلى أنه فى حال موافقة الحكومة على تحصيل قيمة الوحدات بالدولار يساهم بشكل كبير فى تعزيز الاحتياطى النقدى المصرى بصورة غير مباشرة.

فيما قال فتح الله فوزى، الخبير العقارى، أن أكثر المناطق إقبالا من جانب المصريين لشراء الوحدات المصيفية هى الساحل الشمالى ثم مناطق البحر الأحمر، ومنها السخنة والغردقة ومرسى علم والجونة، أما منطقة رأس سدر فتأتى فى مرتبة متأخرة، لافتا إلى أنه مع الأسعار المرتفعة وظروف تعويم الجنيه وانخفاض القدرة الشرائية عند المصريين أصبح هناك انتشار للوحدات المصيفية الصغيرة والتى نطلق عليها استديو وتبدأ مساحتها من 40 و50 متراً مربعاً وهى خيار طرحه المطورون العقاريون خلال الفترة الأخيرة فى كل المشروعات.

وطلقا لدراسة حول أكثر المناطق السياحية جذبا للأجانب، أرجعت هذه الدراسة، أنه أكثر ما يُميّز مدينة الجونة أنها تعجّ بالحياة والنشاط طوال السنة، وليس فقط فى المواسم السياحية، وهناك عدد كبير من المدارس، والجامعات، والمستشفيات، والعيادات، والمراكز التجارية، والملاعب، والمحلات، والمطاعم، والكافيهات.

وفى تصريح سابق لخالد بشارة، الخبير العقارى، أكد أن الجونة تستهف عند تسويق مشروعاتها للوصول إلى مشترين بغرض الإقامة فى الأساس، وليس الاستثمار فقط، وهو ما يجعل المدينة فى مأمن من أى اضطرابات تحدث فى أسعار الوحدات، كما أنه يجعل مشروعاتنا نابضة بالحياة وليست مدن أشباح.
وأوضح قائلا " 50 % من مبيعات الجونة قبل عام 2010 كانت للأجانب، ولكنها تراجعت بعد الثورة، حاليا استعدنا جزءا من هذه المبيعات، وسجلنا خلال الربع الأول من العام الحالى مبيعات للأجانب بنسبة 20%، وفى حالة رغبة الحكومة فى دعم تصدير العقار، يجب حل مشكلات تسجيل الوحدات، وتوفير تمويل عقارى طويل المدى بالعملة الأجنبية، فى سويسرا العميل يسدد 10% من ثمن الوحدة والباقى على 30 عاما، ويكون العقار قائم والوحدات كاملة التشطيب، فكيف تقنع مثل هذا العميل بشراء وحدة غير مسجلة فى مصر، كى يدفع 100% من المبلغ لوحدة غير موجودة على الأرض، وأعتقد أن ارتفاع الفائدة على التمويل العقارى سيظل عنصرًا طاردًا لأى عميل محلى أو أجنبى، فالفائدة فى أوروبا 3% وأمريكا 2%.

فيما طالب بعض علاء فكرى، المطور العقارى، بسرعة حل إشكالية التمويل العقارى، لمواجهة هذه الظاهرة، والحفاظ على القطاع العقارى، وخاصة ان القطاع المصرفى، لديه ودائع كثيرة لدى المصرين، وهذا القطاع ليس لديه مشروعات لتشغيلها.