وكيل البرلمان: ازدحام الأجندة التشريعية سبب تأخر مناقشة "تنظيم الفتوى"

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن سبب تأخر مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة الذى انتهت منه لجنة الشئون الدينية، هو ازدحام الأجندة التشريعية بالعديد من القوانين الملحة والمكملة للدستور وكان يجب إقرارها.

وقال "الشريف"، ردا على سؤال حول سبب تأخر مناقشة وإصدار قانون تنظيم الفتوى العامة: "التأخير سببه ازدحام الأجندة التشريعية وليس لدينا مانع فى مناقشته، فهو مشروع قانون مهم جدا ينظم عملية الفتوى ويعطى دفعة كبيرة لدار الإفتاء والجهة المعنية بالفتوى أن تؤدى دورها".

وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك تأييد كبير جدا بقانون تنظيم الفتوى، لأهميته بالنسبة لضبط الفتوى، مؤكدا أنه سيتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.

كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى وقت سابق، حسمت الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، فى مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن أئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية أخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.

 جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.