السفيرة نائلة جبر تبرز جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية لـ"البرلمان الأفريقى"

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن هناك توجيهات قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار فى البشر وحماية الضحايا والمجنى عليهم وإعداد دور الايواء للضحايا بصورة لائقة.

جاء ذلك أثناء إنعقاد لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقى، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب المصرى، وبحضور النائب حاتم باشات، لمناقشة سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

وقالت نائلة جبر فى كلمتها، إن التعاون بين الدول الافريقية لمكافحة جريمتى الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين تمثل أهمية كبرى، مشيرة إلى ترأسها لجنة مصرية لمكافحة الاتجار فى البشر وتضم ممثلين من 27 وزارة وجهة بينها وحدة غسيل الأموال والمجلس القومى لحقوق الانسان والرقابة الإدارية.

وأضافت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر تسعى لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر بكل الصور وتربط ذلك بمكافحة الفساد ومواجهة جرائم آخرى مرتبطة بها مثل غسيل الأموال.

وتابعت نائلة جبر، أن التعاون المصرى مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإتحاد الأفريقى فى هذا المجال.

واستعرضت "جبر" ما قامت به مصر فى المجال التشريعى من ذلك انضمام مصر الى برتوكول " مكافحة الاتجار في البشر وبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين بالأمم المتحدة وتصديق البرلمان المصرى عليهما مشيرة إلى أن مصر وضعت آيضا تشريعات وطنية منها قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار فى البشر وقانون 82 لسنة 2016 لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية.

ولفتت السفيرة نائلة جبر، إلى أن القوانين المصرية تحمى الضحايا أو المجني عليهم حتى لو وقعوا بالموافقة وتعاقب الجناة وعصابات الاتجار فى البشر فقط، مشيرة إلى أن تلك العصابات تستخدم سبل جديدة وتكنولوجيا حديثة ويجب التعاون بين الدول الافريقية لمكافحة هذه الجريمة التى تحقق، حسب قولها، أرباح ومكاسب تفوق تجارة المخدرات والسلاح فى العالم.

وأكدت نائلة جبر، أن القوانين المصرية تتضمن آيضا حماية الشهود والمبلغين فى هذه الجرائم ومعاقبة المهربين وضمت التشريعات المصرية أو تعريفات لجريمة تهريب البشر، وهى أول تشريعات لمكافحة هذه الجرائم في الشرق الاوسط تلك التى اقرتها مصر، واعترفت هيئات الأمم المتحدة أن القوانين المصرية تتعامل مع جريمة الاتجار فى البشر بمعايير تتفق مع معايير حقوق الإنسان.

وأشارت جبر، إلي أنه جرت محادثات بين اللجنة ولجان الاتحاد الافريقى للتعاون فى هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية التعاون فى مجال التوعية بهذه الجريمة خاصة أنها ترتبط بالفقر والفئات المعرضة لها هى الاكثر فقراً ومن هنا تأتى أهمية التنمية فى مصر والدول الإفريقية.