الهند توقف ثلاثة قياديين بكشمير يمثلون "تهديدا للسلام"

وجاء في القرار القضائي الذي، حصلت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، على نسخة منه "أنشطتكم ستؤدي على الأرجح إلى الإخلال بالسلام نظرا لأنشطتكم الأخيرة التي من المرجح أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والنظام".

وكان الرئيسان السابقان، لحكومة جامو وكشمير محبوبة مفتي، وعمر عبدالله، بالإضافة إلى ساجد لون زعيم حزب المؤتمر الشعبي في جامو وكشمير، قد وُضعوا قيد الإقامة الجبرية في نهاية الأسبوع بعد إطلاق حملة أمنية كبرى قبيل صدور مرسوم إلغاء الوضع الخاص للمنطقة.

ولا تزال كشمير عمليا معزولة عن العالم لليوم الثاني على التوالي بعد أن قُطعت الإثنين شبكات الهاتف والإنترنت وفرض حظر تجول، ولم يتضمّن القرار القضائي توجيه أي اتهام للقادة الثلاثة.

وكانت مفتي قبل نقلها إلى مركز التوقيف الرسمي قد كتبت على تويتر أن "قرار الحكومة الهندية الأحادي بإلغاء المادة 370 غير شرعي وغير دستوري وسيجعل من الهند قوة احتلال في جامو وكشمير".

وكان حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي، قد دفع قدما باتّجاه إصدار مرسوم رئاسي، يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير (شمال) الذي كان يكفله الدستور الهندي منذ العام 1947، وأنهى المرسوم الامتيازات التي كان يتمتع بها أبناء المنطقة لا سيما في ما يتعلّق بشراء العقارات والتوظيف.

ودانت باكستان، القوة النووية والجارة اللدودة للهند خطوة نيودلهي، ووصفتها بأنها "غير شرعية"، وجاء في بيان للخارجية الباكستانية أن باكستان جزء من هذا النزاع الدولي و"ستلجأ إلى كل الخيارات المتاحة للتصدي للإجراءات غير الشرعية".

بدورها حضّت واشنطن السلطات الهندية إلى احترام حقوق الإنسان ودعت إلى الحفاظ على السلم وحماية الحدود في كشمير.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أوريتغاس في بيان "نحن قلقون بشأن تقارير عن تنفيذ اعتقالات ونحض على احترام الحقوق الفردية وفتح حوار مع المعنيين"، وأضفت المتحدثة "ندعو كافة الفرقاء إلى الحفاظ على السلم والاستقرار على طول خط المراقبة" الذي يفصل شطري كشمير المقسمة بين الهند وباكستان.

وأثار إعلان نيودلهي اضطرابات داخل البرلمان ووصفه حزب المؤتمر أكبر أحزاب المعارضة بأنه "خطوة كارثية"، والثلاثاء قلة كانت الصحف الهندية التي شككت في جدوى قرار الحكومة إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، إلا أن غالبيتها أعربت عن هواجس إزاء طريقة تنفيذ القرار.