تشريعات وحوافز الاستثمار الجديدة.. هل تضع مصر على الطريق الصحيح؟

منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حكم البلاد، تعكف الدولة على تقديم حوافز جيدة للمستثمرين ورجال الأعمال ، وذلك بهدف تحسين بيئة الاستثمار وخلق المزيد من الفرص أمام رجال الأعمال حتى يتم ضخ المزيد من رؤوس الأموال، وحقيقة الأمر أن الحكومة نجحت بشكل كبير فى تشجيع المستثمرين الأجانب على القدوم للسوق المصرى، صحيح أن هناك فارقا بين هذا النجاح الحالى والنجاح الذى نرجوه، ولكن على أية حال فإن المراقب لهذا الملف يجد أن الحكومة منذ اللحظة الأولى لا تألو جهدا فى هذا الصدد.

فى 2017 ، أقر البرلمان قانون الاستثمار الجديد، وتشير الإحصاءات إلى ضخ ما يزيد عن 13 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة منذ صدور هذا القانون، ولم تكتف الحكومة بذلك بل قدمت وزارة الاستثمار تعديلات جديدة على القانون تم إقرارها مؤخرا، هذه التعديلات أضافت مزيدا من الحوافز التشجيعية منها حافز استثماري خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة وصل إلى 80% فى بعض الأحيان.

صحيح أن التشريعات الجديدة لم تؤت بكل ثمارها حتى الآن، إلا أنها فتحت الباب أمام بيئة جيدة للاستثمار ونقلت الدولة المصرية من حالة الكساد الاقتصادى التى مرت به عقب ثورة 25 يناير وحتى سنوات قليلة ماضية إلى حالة من النشاط، نرجو أن تستمر وتزيد فعاليتها خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك يتطلب مزيد من الجهد ليس من البرلمان هذه المرة ، وإنما من الحكومة لوضع خطط فعالة للترويج للاستثمار داخل مصر ،فى الغرب وفى آسيا خلال الفترة المقبلة.

ومن وجهة نظرى أن المأخذ الوحيد الذى يمكن أن نتحدث عنه هو الخريطة الاستثمارية التى سبق وأعلنت عنها وزارة الاستثمار فى مارس من العام الماضى، وخرج حينها مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإعلان عن خريطة استثمارية تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية، قال "فواز" حينها أن الخريطة حازت منذ إطلاقها على اهتمام المستثمرين، وقام حوالي 10 آلاف مستثمر بزيارة الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي بمعدل متوسط 300 زيارة في اليوم.

وهنا لا أشكك فى صحة هذه الأرقام بل تبدو من الوهلة الأولى أنها قد تكون أرقام قريبة من الواقع، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه حاليا: لماذا لم نر المردود الجيد على مؤشر الاستثمار فى مصر بعد هذا الزخم الكبير الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار عقب الإعلان عن الخريطة الاستثمارية؟