خطة الحكومة لتنمية وتطوير الساحل الشمالى × 11 معلومة

وفيما يلى نرصد أبرز 11 معلومات عن الخطة:

- وضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر، كى تصبح مناطق تنمية مستدامة، على غرار ما يحدث فى مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.

- توافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، وبخاصة غرب مدينة الحمام.

-توافر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة، والتى يمكن استغلالها فى إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.

-الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالى تدعم توفير فرص عمل جديدة، وجذب السكان والاستثمارات المختلفة، وبالتالى الارتقاء بالمجتمعات المحلية فى النطاق الساحلى.

- الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة يأتى فى مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعى.

- تُقدر مساحات الأراضى التى يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان، من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلاً عن إمكانية التوسع فى الثروة السمكية، حيث أن المنطقة تُطل على البحر المتوسط، بواجهة تزيد على 600 كم.

- إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية، من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلى.

- خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة، تؤدى إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم فى إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.

- وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفارى.

- توافر مجموعة متميزة من شبكات الطرق والنقل بالنطاق الساحلى، يأتى من بينها الطريق الدولى الساحلى الذى يمتد غرباً من حدود مصر الدولية بالسلوم، وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقاً.

- تهدف الحكومة بحلول عام 2030 إلى أن يكون الاقتصاد المصرى تنافسياً، ومتوازناً، ومتنوعاً.