كاتب إماراتى يكشف خبث إخوان السودان حول وثيقة الإعلان الدستوري السودانى

حمد الكعبى رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية

كتب أحمد جمعة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:04 م

قال الكاتب الصحفي حمد الكعبى رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، إنه لا مفاجأة في رفض المؤتمر الوطنى وثيقة الإعلان الدستوري السودانى، مؤكداً أن الصيغة السياسية الجديدة بجوهرها وتفاصيلها تمثل نقيضاً لثلاثين عاماً من حكم عمر البشير الذى أطاحته ثورة شعبية فى أبريل الماضى.

وأكد الكعبى فى مقال له اليوم الثلاثاء، أن حزب المؤتمر يقول إن الاتفاق لم يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية، وفتح الباب أمام توجهات علمانية وهذا تعبير مستعار من أدبيات الإخوان أساساً، وله مفعول سحري في الشارع المتدين، ولا يهم ما اقترفه البشير وحزبه منذ 1989 من جرائم ضد الشعب السودانى، تنتهك مقاصد الشريعة نفسها، ما دام أن الأمر لم يكن إلا شعاراً داخل الحكم، وأصبح الآن مجرد شعار خارجه، فالأولوية كانت للإخوان.

وانتقد الكعبى ما يروج له الإخوان بأن الإعلان الدستوري علمانى، لإشغال شرائح واسعة من السودانيين في جدل عقيم، وفي ترجمة المفردة في سياقها المحلي، وشرح مفعولها في الحكم، خصوصاً أنها ترتبط بالوجدان الشعبي بتعريف مرتجل، يربطها بـ «الكفر، والابتعاد عن الدين»، وليس بالعقلانية، والفصل بين ما هو ديني ودنيوي في إدارة الدولة، مع كفالة حق الفرد في الاعتقاد والعبادة.

وأشار الكعبى إلى أن مكمن الخبث الإخوانى أن «العلمنة» مجرد افتراض، والوثيقة الدستورية لا تشير إلى أن السودان مقبل على حكم علماني، ولا تتضمن بنوداً في هذا الإطار، فهي تنص على أن «جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز».

أوضح الكعبى أن ما يقلق حزب المؤتمر والبشير والخلايا المتطرفة بند أساسي في الإعلان الدستوري ينص على «لا تسقط بالتقادم جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989» وأيضاً «محاسبة منسوبي النظام البائد على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني» في الأعوام الثلاثين الماضية.

وأكد الكعبى أن تكتيك الإخوان قد اختبره الشعب السوداني في ثلاثة عقود، ويعرف جيداً أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الفساد، والاستحواذ على مقدرات البلاد، وإهمالها، والإخفاق في كل تنمية واستقرار، وتسخير السياسات والموارد لخدمة التطرف، وهو الآن يخطو إلى مرحلة جديدة، واضحة المعالم، باتجاه السلام وتضميد الجراح.