كيف يؤثر انتشار التوكتوك على توافر الأيدى العاملة للمصانع؟.. مصنعون يشتكون من غياب العمالة المدربة وتسرب الشباب من الورش والمصانع لشراء توكتوك.. ويؤكدون: نبحث عن الخريجين المدربين لشغل الوظائف ولا نجدهم

لا أحد ينكر أن انتشار التوكتوك فى شوارع مصر يسبب أزمة كبيرة للمواطنين، ويخلق حالة من الزحام الشديد، لكن لم يتوقع أحد أن يكون التوكتوك أحد العوامل الرئيسية لنقص الأيدى العاملة التى تحتاجها المصانع والورش، وهو الأمر الذى اتشكى منه الكثير من أصحاب المصانع، إذ تحدث عمليات تسرب وترك المهن الفنية لشراء توكتوك.

فى هذا الإطار، قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس شعبة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن غياب العمالة المدربة أحد أبرز المشكلات التى تواجه المصانع فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تسرب كثير من العمال من المصانع والورش ومنهم من يفضل الكسب السريع من خلال شراء توكتوك، وهو ما يمثل عبئا على هذه المصانع.

وأضاف الدسوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عددا من المصانع لجأ إلى تدشين أكاديميات أو مراكز خاصة به، من أجل توفير عامل أو فنى مدرب يمكنه التعامل مع الآلات والماكينات الحديثة، من أجل مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع الصناعى فى السنوات الأخيرة، وكذلك المنافسة المرتفعة من الدول المحيطة.

وأوضح الدسوقى، أن إيجاد خريج سواء من المدارس الفنية أو الجامعات يكون مدربا ويواكب احتياجات المصانع "سوق العمل"، أصبح أمرا صعبا جدا، وكثير من المصانع تبدأ من الصفر فى عمليات تدريب الشباب، وهو ما يضيف أعباء عليهم.

فى سياق متصل، أكد إيهاب إسماعيل صاحب مصنع ملابس وعضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن أزمة العمالة المدربة ومدى توافرها فى الأسواق مشكلة تؤرق كافة المصانع، لافتا إلى أن عدد من المصانع بعدما يقوم بعملية التدريب للشباب أو العمال فإنهم يتركون المصنع وهو ما يجعلنا نبدأ من جديد مع آخرين بهدف توفير العمالة المدربة.

وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة، أن المستقبل لهذه البلد مرتبط بالصناعة فى المقام الأول، فهى قاطرة النمو الحقيقة، لذلك فإنه لابد من ربط المدارس الفنية بما تحتاجه المصانع من عمال وفنيين مهرة للتعامل مع أزمة نقص الشباب المدرب.

وفى سياق متصل، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، التى تضم قرابة 10 شعب مختلفة،" نُعانى أزمة كبيرة فى توفير فنيين مؤهلين للمصانع، وأطلقنا مبادرة لتدريب شباب الجامعات لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، على أن يلتحقوا بعدها بالمصانع المختلفة برواتب مُجزية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومضاعفة الراتب حال إثبات الكفاءة، لكن تظل كل تلك الأمور جهودا شخصية للمستثمرين والشركات، ونتساءل عن دور وزارة الصناعة فى هذا الملف. والنقطة الأخرى المهمة أن أغلب مدارس التعليم الفنى الناجحة تتبع شركات خاصة، والمدارس الحكومية لا تُنجز الدور المنوط بها، كما أن ثقافة النظر للصناعة والعمل الفنى تحتاج للتعديل، وفى ظل انتشار ظاهرة «التوك توك» فإن كثيرين من الشباب لم يعودوا مُقبلين على تعلم صناعة أو حرفة فنية، بينما يحصلون على 150 جنيها يوميا من «التوك توك»، ومصانع كثيرة تبحث عن الشاب المدرب ولا تجده.

وفى مارس الماضى، أفاد مصدر مطلع فى وزارة التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قررت وقف منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر، فى إطار توجهات الحكومة للحد من انتشار التوك توك فى الشوارع واستبداله بالسيارات 7 راكب والحد من تسييره فى شوارع العاصمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا التوجه يأتى بالتزامن مع اجراءات تقليل استيراد مركبات التوك توك، مشيرا إلى أن هناك 5 مصانع لتجميع وتصنيع التوك توك، وحاصلة على موافقات من الهيئة.

يشار إلى أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح ما بين 2.5 لـ 3 ملايين توك توك، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وحصرت وزارة التنمية المحلية 416 ألف وبلغ عدد المرخص منها 211 ألف توك توك.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت عام 2014 قرارا بحظر استيراد التوك توك ومكوناته، لكنها تراجعت وسمحت بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط، وفى أبريل عام 2017، جددت قرار حظر استيراد توك توك كامل الصنع، كما قررت توجيه كامل إنتاج المركبات التى يتم إنتاجها فى المناطق العاملة بنظام المناطق الحرة إلى التصدير فقط وعدم السماح ببيعها للسوق المحلى.

"اليوم السابع"، حاول الوصول إلى أرقام حول حجم إنتاج مركبات التوك توك فى مصر، وكذلك أرقام حول استيراد مكونات إنتاجها، لكن لم نتمكن من الحصول على هذه البيانات بشكل رسمى، حيث إن ما يوجد من أرقام حتى الآن هى تقديرات جزافية وغير رسمية تتراوح ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين توك توك أغلبها بدون ترخيص.