مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وإنجلترا بعد البريكست.. اعرف التفاصيل

أكدت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر ومساعد رئيس حزب الوفد السابق، أن الإجراءات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تؤثر مطلقاً على مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، لافتة إلى أن حركة التجارة والاستثمارات المشتركة مستمرة ولكن سيكون التأثير فقط على سوق المال المصرى الذى يتأثر بالتبعات السياسية والاقتصادية لجميع دول العالم، وخاصة بريطانيا لوجود أسهم مشتركة في الجى دى آر وهو الأثر الواضح الآن في هبوط أسواق المال المصرية.

وأضافت، أن هناك إشارات سلبية للسوق البريطاني، وهو ما يقود بدوره إلى حالة من التشكك لدى المستثمرين، خشية ما سيحدث مستقبلا مؤكدة أن خروج المملكه المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية تجارة سيرفع الجمارك على السلع وسيضاعف تكاليف التجارة غير المجمركة عن مستواها المتوقع ويعطي إشارات سلبيه للسوق البريطانى مما يؤدى إلى حالة من التشكك لدى المستثمرين خشية مما سيحدث مستقبلا وأيضا سيكون له تداعيات اقتصادية كارثية على مختلف الأطراف.

وتابعت: "الإعلان عن الخروج بدون اتفاقية ظهرت أثاره الفورية حيث انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية، كما يعاني نشاط الخدمات في المملكة المتحدة من مستويات متدنية على مدار شهور كما أن مغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة بنسبة 2% بحلول نهاية عام 2020 وتتسبب في خسارة 30 مليار جنيه إسترليني سنويًا في المالية العامة وهو ما سيدخل بريطانيا في حالة ركود".

واستطردت: "تظهر في الأفق، الحدود الإيرلندية وهى المشكله الكبرى التى تواجهه بريطانيا فى  إيرلندا حيث توجد حدود برية مع آيرلندا الشمالية ويريد الطرفان إبقاءها مفتوحة بعد «بريكست»، لأسباب  اقتصادية وأيضا للحفاظ على عملية السلام التي وضعت حدا لعقود من أعمال العنف بين القوميين الآيرلنديين والموالين لبريطانيا، وتعتبر إزالة الحواجز على الحدود مع آيرلندا عاملا رئيسيا في خفض التوتر لكن بعد «بريكست» ستصبح الحدود جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مما سيتطلب حراستها، وبالتالى ستكون هناك فوضى على الحدود ويهدد بكارثة اقتصادية لأيرلندا إذ يقطعها عن شركائها التجاريين الرئيسيين.