هل اخترقت جماعة الإخوان منظمات المجتمع المدنى فى أمريكا ولندن.. داليا زيادة تجيب

بين الحين والآخر، تصدر منظمة حقوقية تقريرا مشبوها ضد الدولة المصرية، يحتوى على كم هائل من الأكاذيب، وبعض الحقوقيين يعتبرون تلك المنظمات تعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذى يطرح تساؤلا هل اخترقت جماعة الإخوان الإرهابية منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية فى الخارج؟

داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، قالت فى تصريحات لها: "إن جماعة الإخوان فقدت شرعيتها كجماعة ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء العالم، وأصبحت لعبتها مكشوفة".

وأضافت: "المجتمع المدنى بشكل عام هو مجال مفتوح للجميع وبالتالى سهل اختراقه، وقد رأينا كيف أنهم وجدوا لأنفسهم متسعا فى الحياة العامة داخل أمريكا ودول مهمة فى أوروبا من خلال النشاط المدنى وليس مثلاً من خلال تكوين أحزاب سياسية، وقد كان ينصب نشاطهم المدنى الدولى طوال العقود الماضية على الجمعيات الخيرية ومنظمات نشر ثقافة التسامح بين الأديان، والتى أتاحت لهم فرصة التحدث باسم المسلمين فى الغرب لدى صناع القرار فى العالم بعد أحداث ١١ سبتمبر على سبيل المثال، وهى السبب الحقيقى لحضورهم القوى حتى اليوم فى بريطانيا، بسبب أنه استقر لدى السياسيين هناك أنهم الجماعة الإسلامية الأكثر تنظيماً".

وتابعت داليا زيادة: "وبالتالى الأكثر قدرة على حشد الجاليات المسلمة للتصويت فى الانتخابات لصالح حزب أو غيره هم، ولكن فى السنوات الأخيرة ونظراً لتطور الأوضاع على الساحة الدولية فيما يخص النظرة للمسلمين، وانكشاف حقيقة تبنى الجماعة للأفكار الجهادية التى تتبناها كل التنظيمات الإرهابية القائمة فى الشرق الأوسط بالفعل، كل هذا أفقد الإخوان مصداقيتهم فيما يخص العمل المدنى من أجل نشر التسامح بين المسلمين وغير المسلمين فى الغرب".

وأوضحت "زيادة" أن جماعة الإخوان غيرت استراتيجيتها فى التعامل داخل الغرب، قائلة: "وهم يحاولون الآن إعادة تقديم أنفسهم للرأى العام العالمى كمدافعين عن حقوق الإنسان أو معارضين سياسيين فى مصر وبعض دول الخليج، لأنه وبرغم التراجع الملحوظ فى الاهتمام العالمى بملف حقوق الإنسان من قبل صناع القرار فى العالم، إلا أن أغلب الشعوب الأوروبية والشعب الأمريكى ما زال ينجذب بشدة للحديث عن حقوق الإنسان ودعم المدافعين عنها".

وقالت: "ملف حقوق الإنسان بالنسبة للإخوان هى مجرد بوابة يحاولون من خلالها إعادة تقديم أنفسهم بشكل يروق للرأى العام فى الغرب، ويسمح لهم بالاستمرار فى ممارسة أنشطتهم الدعوية والسياسية وصد أى محاولة لتحجيم انتشارهم أو كشف حقيقتهم تحت ادعاء أنها اضطهاد لهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، بنفس المنطق الذى كانوا يستخدمونه ضد كل من يحاول مواجهة أنشطتهم المشبوهة فى الماضى بأن يتهموه بأنه يمارس الإسلاموفوبيا ضدهم".