برلمانى يكشف سبب حظر التصالح فى 8 حالات بناء مخالف بالقانون الجديد

قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يحظر التصالح مع الحالات التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن القانون تضمن عددا من المحظورات والتى تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، وتتمثل فى الحالات التى تمثل خروجًا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن المحظورات التى لن يُسمح بالتصالح عليها، سواء البناء خارج الأحوزة، أو البناء على الأراضى المملوكة لدولة، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، خاصة بعد ظاهرة انهيار عدد من العقارات فى مختلف أنحاء الجمهورية.