صور.. أهالى الحمروين بالبحر الأحمر يطالبون بخفض سعر تقنين الأراضى

تقع على بعد 20 كيلومترا، شمال مدينة القصير، قرية الحمروين، التى يقطنها من عام 1970 عمال شركة الفوسفات، وقد أقامت الشركة منازل لهم فى تلك المنطقة نسبة لتواجد ميناء الحمروين لنقل الفوسفات.

أزمة كبيرة يعيشها قاطنو الحمروين التى أصبح لها مجلس قروى محلى، بقرار من اللواء يوسف عفيفى، محافظ البحر الأحمر السابق، فى عام 1982، ضمن عدة قرى جديدة بالمحافطة، الأزمة التى يعيشها الآن أكثر من 400 أسرة بمساكن الحمروين أنهم مهددون بالرحيل منازلهم بعد أن باعتها الشركة لهم، وقامت المحافظة بإعادة تبعيتها اليهم وتريد بيعها مرة أخرى لهم.

من جانبه قال أحمد محمود، أحد أهالى قرية الحمروين، إنه عقب حرب 67 نزح العديد من المواطنين من عدة مدن مختلفة للعمل فى مشروعات الفوسفات بمنطقة الحمروين، شمال القصير، وفى عام 1969 صدر قرار من الرئيس جمال عبد الناصر، بتخصيص أرض الحمروين لهيئة المساحة الجولوجية سابقاً هيئة الثروة المعدنية حالياً.

واستطرد أن فى عام 2008 أعلن مجلس مدينة القصير بالتقديم لتقنين وضع اليد وقاموا بالتقديم ولكن لم يبت فى طلباتهم منذ عام 2008، بسبب وجود نزاع قضائى بين المالك الأصلى للأرض وهى هيئة الثروة المعدنية، وبين المؤجر قديما وهى شركة الفوسفات، حيث إن قامت الاولى برفع دعوة قضائية ضد الثانية امام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تطالب فيها بإخلاء ارض فوسفات الحمروين ومن الاشخاص والمنشآت وتسليمها لهيئة الثروة المعدنية، انتهى هذا النزاع بحكم قضائى فى 2011 بإعادة الأرض للمالك الأصلى وهى هيئة الثروة التعدينية.

أشار أحمد محمود، المقيم بالحمروين، أن أصبح هذا الحكم سببا فى غل وتكتيف يد أى محافظ يتحدث عن تلك الأرض إلى أن وصل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر والذى طالب صراحة من الدكتور شريف إسماعيل عندما كان وزيرا للبترول بتنازل هيئة الثروة المعدنية بأرض الحمروين للمحافظة، كمشاركة مجتمعية للأهالى الذين يعيشون فيها منذ عام 1970 حتى الآن وليس لهم مكان آخر غيرها وجاءت موافقة الدكتور شريف إسماعيل، على التنازل بالأرض للمحافظة بما عليها من مساكن ومدارس ومساجد، لمحافظة البحر الأحمر ولها الحق فى التصرف فيها.

وأكد أحمد محمود شرارة، أن الأهالى يقيمون فى تلك المنازل هم وأولادهم وأحفادهم منذ عام 1970، ويمتلكون عقود تمليك من شركة الفوسفات وفوجئوا مجلس المدينة يطالبهم من جديد قى تقنين وضع اليد ضمن القانون الجديد ووصل ثمن المتر لهم 900 جنيه.

وطالب أهالى الحمروين من اللواء دكتور أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بالتدخل لحل المشكلة وتخفيض سعر المتر، حيث إنهم يقطنون تلك المنازل منذ 40 عاما وأحفادهم معهم.

من جانبه قال اللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، إن هناك العشرات من أهالى الحمروين تظلموا من تقنين سعر المتر، وقاموا بإرسال شكوى لمجلس المدينة، مؤكدا أن تم مخاطبة محافظ البحر الأحمر بهذا الشأن.

وأضاف رئيس مدينة القصير أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أمر بتشكيل لجنة أخرى لدراسة سعر المتر هناك ومن المقرر أن تبدأ عملها بعد العيد.