قانون المرور الجديد على الأبواب.. "دفاع البرلمان" تنتهى من مناقشته وإقراره بالدور المقبل.. والتطبيق خلال عامين من تاريخ التصديق.. نواب: يعيد الانضباط للمجتمع بالكامل.. ويواجه استهتار قائدى المركبات بحسم

يستعد مجلس النواب للانتهاء من مشروع قانون المرور الجديد ، وإقراره دور الانعقاد المقبل ليتم تطبيقه خلال عامين من تاريخ التصديق عليه.

وذهبت الأنظار تجاه القانون الجديد بعد انتشار حوادث الطرق الفترة الأخيرة، خاصة وأنه يضع قواعد للانضباط المرورى ويعيد الاستقرار المرورى للشارع المصرى، وتضمن القانون 3 أساليب للردع فى المخالفات المرورية، الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخصم نقط من رخص القيادة، والثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، ومنها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة، والثالث يتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.

ويؤكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون المرور الجديد، وأحالته للأمانة العامة تمهيدا لمناقشته، موضحا أنه من المتوقع مناقشته دور الانعقاد المقبل.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون الجديد به حسم لكل الأخطاء المروريه التى تقع ،ويعيد الانضباط المرورى وسيحقق انضباط المجتمع بالكامل، مؤكدا أن القضيه الأكبر هى العمل على وعى المواطنين لتنفيذ هذا القانون،خاصة وأن هناك ظاهره الآن غير انضباطيه منتشرة ، قائلا "الناس فاهمه أن الشارع ملكها ".

وشدد على أنه يجب أن يعمل الجميع فى إطار القانون ومراعاة حقوق الآخرين والدولة ، موضحا أن البرلمان ساند المواطنين فى تخفيف بعض العقوبات ولكن هناك وقائع لا يمكن التصالح فيها أو تمريرها بعقوبة مبسطة، خاصة وإن نتج عنها وفيات .

يذكر أن مشروع قانون المرور الجديد ، والذى انتهت منه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، سن عقوبة مرورية جديدة بشأن السير عكس الاتجاه والتى ينتج عنها حوادث تؤدى لوفيات، حيث تتضمن خمسة شرائح مرورية، قسمت على إثرها العديد من المخالفات و منها الشريحة الخامسة التى تعد الشريحة الرادعة للمخالفين لقواعد و آداب المرور وتتضمن السير عكس الاتجاه خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف.

بينما أكد النائب يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب، أن القانون يتشارك في تنفيذه 14 وزارة ،ويحتاج لميزانية كبيرة حتى ينفذ جميع ما جاء من إعداد بنية تحتية وتوفير مراقبة بتقنيات تكنولوجية وهو ما يستدعى أن يطبق على الفترة من سنتين لـ 3 سنوات بعد تاريخ إقراره.

ولفت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يشمل جوانب مضيئة عدة نأمل أن يترتب عليها إحداث الانضباط فى الشارع المصري، وعقوبات رادعة للمخالفات المرورية تتناسب مع حجم الجرم وارتفاعا بمستوى الأداء فى الاعتماد على تقنيات المراقبة .

وينص القانون الجديد، على إنشاء مجلس أعلى للمرور وهو ما يضع قواعد للمرور، معتبرا أن السير عكس الاتجاه من ضمن المخالفات الكبرى ويمثل قمه الإهمال من قبل السائق ، مؤكدا أنه هذه المخالفة على الأخص قد تصل لدرجة القتل المتعمد لمن هم فى السيارة وخارجها ويعرض حياه المواطنين للخطر .

وقال أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مواجهة القصور فى حوادث الطرق يتطلب الوعى بتبعيات الدخول فى مخالفات ،خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت عدم التزام سائقين بقواعد الطرق وعدم إدراك مدى مخاطرها.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المرور الجديد، والتعديلات تتضمن منح فترة سماح لمدة 3 أشهر لأصحاب التكاتك لتقنين أوضاعهم، وأن يكون سائق التوكتوك يحمل بطاقة شخصية، ولا يقل سنه عن 18 عامًا وتكون له رخصة قيادة مثل السيارة.

كما أوضح  أنه سيتم تطبيق قانون المرور الجديد فى الفترة من عامين لـ 3 سنوات من إقراره بعد تصديق رئيس الجمهورية، حيث من المقرر أن يتم تهيئة البنية التحتية قبل تطبيق القانون.