الحبس والغرامة عقوبة من يلقى قمامة عيد الاضحي المبارك فى الشوارع

تعانى العديد من الشوارع خلال أيام عيد الاضحي المبارك من أزمة إلقاء وانتشار القمامة بالطرقات والشوارع دون مراعاة لأوامر الدين فى المقام الأول الذى حث الإنسان على ضرورة نظافة المكان الذى نعيش فيه كما ورد فى الحديث النبوى «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة واستئصالها.

وفى الواقع أن عملية إلقاء القمامة فى الشارع المصرى تؤدى لتشويه المنظر الحضارى لآدمية الإنسان قبل تشويه المنظر الحضارى للمكان أو الدولة التى يجب عليه أن يتّعبد إلى الله بالمحافظة عليها، لاسيما أن أكثر الأماكن عرضة للتلوث هو نهر النيل الذى يُعد شريان الحياة.

فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على العقوبات المقررة جراء إلقاء القمامة فى شوارع المحروسة تلك الظاهرة التى يعانى منها المجتمع المصرى خلال هذه الأيام، وذلك فى محاولة للحد من الظاهرة – بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.

قانون النظافة العامة حدد عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك، على نحو يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

ونصت العقوبة على النحو التالى، «يُعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر».

- كما أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.

- وجرم القانون غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك.

- غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.

- مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطيعا فى تطبيق حكم هذا النص ما زاد عدده على ثلاثة رؤوس من الماشية أو الحيوانات.

- وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحارات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها.