إلزام أجهزة الدولة بمد المجلس القومى للإعاقة بالبيانات وفقًا للقانون الجديد

تضمن قانون المجلس القومى لأشخاص ذوى الإعاقة، نصًا حول تعاون جميع الوزارات والهيئات العامة، وكافة المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة، بالتنسيق مع المجلس فى أداء المهام المنوط بها، وفيما يلى نرصد المادة الخاصة بذلك:
 

على جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
 

وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومى".