صراع الأستاذة والعميد يتجدد فى جامعة الزقازيق.. مدرس مساعد تشكو رئيس الجامعة السابق لسحب أوراق التحقيق مع عميد كلية الحقوق بعد" خناقة الأسانسير".. وميرفت عسكر: استعادتنا التحقيقات من جامعة القاهرة قانونى

تشهد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، صراعا جديدا، بين الدكتورة شيماء فاضل محمد فاضل مدرس مساعد بقسم القانون الجنائى بالكلية، وعميد الكلية الدكتور محمد جمال عيسى،والمسئولين فى جامعة الزقازيق الحاليين والسابقين على خلفية ضياع أوراق خطة بحث رسالة الدكتوراه الخاصة بها، وذلك بعد الخلاف الذى نشب بينهما المعروف إعلاميا بـ"خناقة الأسانسير"، والتى وقعت بينها وبين عميدها الحالى.

تفاصيل أزمة كلية الحقوق جامعة الزقازيق بين المدرس المساعد وعميد الكلية بدأت عندما تقدمت المدرس المساعد  بشكوى لرئيس الجامعة السابق الدكتور خالد عبد البارى حملت رقم 201 لسنة  2019 اتهمت فيها عميد كلية الحقوق بالتعدى عليها باللفظ والفعل ودفعها من أسانسير الكلية وطرحها أرضا أمام الطلاب وعامل الأسانسير ، وهو ما دفع رئيس الجامعة لإحالة الشكوى إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة للتحقيق فيها ، كجهة محايدة، لكن ووفقا لرواية المدرس المساعد والتى أكدت على أن رئيس الجامعة قبل خروجه على المعاش بـ24 ساعة قام بسحب المذكرة.

التفاصيل ترويها الدكتورة شيماء فاضل، والتى تقول فيها :"تقدمت بشكوى جديدة لرئاسة الجامعة ضد الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة السابق – وذلك بعدما قام بسحب المذكرة المقدمة ضد عميد كلية الحقوق من جامعة القاهرة فى الخلاف الذى نشب بينى وبينه بـ"الأسانسير"، لكنى قمت على إثره بتحرير محضر رقم 2355 إدارى قسم ثان الزقازيق وجارى التحقيق فى النيابة العامة".

وأكملت الدكتورة شيماء قائلة :"من جانبها قامت الجامعة بإرسال الشكوى إلى جامعة القاهرة ليتم التحقيق بها كجهة محايدة، وحملت رقم 563 لسنة 2019 ، لكن تفاجأت بسحب رئيس الجامعة السابق الشكوى من جامعة القاهرة وتحويلها إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق قبل أن تنتهى ولم تتخذ جامعة القاهرة أى قرار فى التحقيقات نظر لسحب الشكوى ومنها".

وأضافت "شيماء"، الغريب أن رئيس الجامعة السابق أسند التحقيقات بعد سحبها  إلى أحد أصدقاء عميد الكلية الذى تقدمت ضده بمحضر الشرطة والشكوى، لافتة إلى أن الشكوى تم إسنادها إلى أحد الأساتذة الذين تقدموا ضدها بشكوى لرئيس الجامعة السابق اتهمها فيها بالإساءة للكلية لنشرها تفاصيل الواقعة فى الإعلام.

وذكرت "فاضل" في شكواها، أن رئيس الجامعة أحال الشكوى إلى الإدارة القانونية، مؤكدة أن جامعة القاهرة استمعت لها واستمعت إلى الشهود وفجأة تم سحب التحقيق ليعود إلي كلية الحقوق جامعة الزقازيق.

وطالبت  "فاضل" فى شكواها بسحب التحقيق من القائم بأعمال عميد كلية الحقوق وإرساله إلى أى جامعة لضمان الحيادية.

وقال محمد محمد فاضل شقيق الدكتورة شيماء فاصل وموكلها إن المحضر رقم 2355 ادارى ثان الزقازيق تمت إحالته الى المستشار المحامى العام  لنيابات جنوب الزقازيق فى 17 يوليو من العام الجاري برقم 3533 بمذكرة من النيابة الجزئية التي أوصت فيها بمحاكمة المتهم بتهمة الضرب البسيط استنادا للمادة 377/ 9 من قانون العقوبات.

وأضاف أنه سبق وتقدمنا بشكوى لرئاسة الجامعة نتضرر فيها من تعمد القائم بأعمال عميد كلية الحقوق إخفاء أوراق خطة بحث رسالة الدكتوراه الخاصة بـ شقيقتي بعد اعتمادها من مجلس القسم  وبناء على ذلك قامت رئيس القسم الجنائي بالكلية بعقد اجتماع بتاريخ 30 يوليو الماضي اعتمدت فيه أوراق شقيقتى مرة أخرى وتسلمه مدير مكتب المشكو فى حقه وحتى تاريخ اليوم لم يحول الأوراق إلى الموظف المختص المسؤول عن الدراسات العليا بالكلية.

وقال طارق عبد الله محامى الدكتورة شيماء فاصل، إنه تقدم بمذكرة شارحة لما قام به المتهم ولكون تلك الواقعة تمثل الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 133 من قانون العقوبات لكون المجنى عليها موظف عام كما أن الواقعة حدثت داخل الكلية أثناء تأدية عملها وتم منعها من ركوب مصعد الكلية بطريقة مهينة لتمارس عملها بقسم القانون الجنائي بالكلية.

وناشد الجميع وزارة التعليم العالي بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة  ولبحث المخالفات القانونية والإدارية.

من جانبها أكدت الدكتورة ميرفت عسكر القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، أن الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة الذى انتهت رئاسته للجامعة نهاية شهر يوليو الماضى لم يتدخل فى عودة أوراق التحقيق الخاصة بالخلاف بين الدكتورة شيماء والقائم بأعمال كلية الحقوق ولكن عادت أوراق التحقيق من جامعة القاهرة إلى جامعة الزقازيق لأن القانون يلزم اعتذار أساتذة كلية الحقوق بالاعتذار الرسمى عن التحقيق حتى يتم إحالة التحقيق إلى جامعة محايدة  ولم يعتذر أيا من أساتذة الكلية ما جعل التحقيقات تعود من جامعة القاهرة إلى الجامعة.

وأضافت عسكر لـ"اليوم السابع" أنها أرسلت الشكوى التى تقدمت بها  المدرس المساعد بكلية الحقوق اليوم إلى المستشار القانونى للجامعة كى يحدد الأساتذة المنوط بهم قانونا التحقيق فيها ونقلها من تحت يد الدكتور الذي تختصمه المدرس المساعد.

\\