قبل دخول عيد الأضحى.. تعرف على عقوبة بيع اللحوم الفاسدة للمواطنين

فى الواقع مع حلول عيد الأضحى المبارك، تنتشر بشكل كبير ظاهرة بيع اللحوم الفاسدة من قبل الجزارين الخارجين عن القانون، وذلك بمختلف أشكالها للمواطنين، الأمر الذى يطرح معه العديد من التساؤلات عن عقوبة بيع وحيازة هذه اللحوم من أجل بيعها فى القانون.
 

عقوبة حيازة وبيع اللحوم الفاسدة للمواطنين فى القانون المصرى – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق - إن المتهمين فى مثل هذه القضايا من حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين، يواجهون اتهامات بـ«الغش التجارى»، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدامى بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها.
 

ووفقا لـ«الصادق» فى تصريح لـ«اليوم السابع» - أنه إذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح، والتى يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجارى، والتى تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.
 

يشار إلى أن مديريتا الطب البيطرى والتموين فى محافظة القاهرة، قد كثفتا من حملاتهما على محلات الجزارة ومنافذ بيع وتداول اللحوم، حيث تم تشكيل لجان للعمل طوال اليوم قبل وخلال أيام العيد من مديرية الطب البيطرى والتموين وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة المرافق لضبط المخالفين من الجزارين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.