حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة عرض مستمر.. 51 شخصا قتلوا خلال شهر أغسطس.. تكساس الأكثر دموية بـ4 حوادث و 33 قتيلا.. وغضب واسع فى المجتمع الأمريكى حيال قوانين حيازة السلاح

ثار جدل كبير بشأن السيطرة على الأسلحة فى الولايات المتحدة مع وقوع حادث إطلاق نار جديد أسفر عن مقتل 5 أشخاص فى تكساس، السبت، إذ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 51 شخصا قتلوا فى حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة، خلال شهر أغسطس فقط.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، الأحد، إلى أن البيانات الرسمية تظهر أنه حتى الآن وقع ما لا يقل عن 38 حادث إطلاق نار مع سقوط ما لا يقل عن ثلاثة قتلى فى الحادث الواحد. كانت الخسائر فى الأرواح التى وقعت فى أغسطس أكثر حدة فى ولاية تكساس، حيث وقعت أربعة من أعنف عمليات إطلاق النار اسفرت عن مقتل 33 شخص، بما فى ذلك مذبحة مطلع الشهر، فى وول مارت فى إل باسو أسفرت عن مقتل 22 شخصًا.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 22 شخص بالقرب من أوديسا بولاية تكساس، السبت، حيث فتح مسلح النار على المواطنين دون تمييز، ليصل عدد ضحايا حوادث إطلاق النار خلال أغسطس إلى 51 شخصا.

وإجماليا شهدت الولايات المتحدة حتى 31 يوليو، 248 حادث إطلاق نار، بمعدل 1.2حادث يوميا، اسفروا عن إصابة 979 بينهم 246 قتيلا، ذلك بحسب "ارشيف عنف السلاح"، جماعة بحثية غير ربحية تتبع حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة. ومن بين هذه الحوادث شهدت المدارس الأمريكية 22 حادث إطلاق نار وشمل ذلك مدارس فى مراحل عمرية مختلفة؛ ابتدائية وإعدادى وثانوى وحتى فى الجامعات.

وتعرف وزارة العدل القتل الجماعى بأنه ثلاثة أو أكثر من عمليات القتل فى حلقة واحد، باستثناء مقتل المسلح نفسه. ولا يوجد تعريف قانونى لمصطلح إطلاق النار الجماعى، على الرغم من استخدامه المتكرر من قبل مجموعات مراقبة الأسلحة ووسائل الإعلام.

وبشكل عام تقتل الأسلحة النارية الخفيفة ما يصل إلى نحو 1000 شخص يوميا حول العالم، فى حين يصاب الملايين وتنقلب حياتهم رأسا عل عقب بسبب القوانين التى تسمح للمدنيين بحمل الأسلحة النارية فى بلدان مختلفة حول العالم وعلى رأسها الدول الغربية الكبرى.

وبحسب آخر إحصاء لموقع "سياسة السلاح"، المختص برصد أنشطة الأسلحة والقوانين المعنية بها فى دول العالم والتابع لكلية الصحة العامة بجامعة سيدنى، فإن هناك أكثر من 875 مليون سلاح نارى حول العالم، 75% منها فى أيدى المدنيين.

وعلى الرغم من ان معظم الأسلحة الصغيرة، لا يتم إساءة استخدامها وأن العديد من الدول تؤكد وجود أسباب مشروعة لملكيتها، غير أننا فى الوقت ذاته تابعنا فى السنوات القليلة الماضية الكثير من حوادث إطلاق النار والعنف المسلح فى الولايات المتحدة.

وهناك خلاف كبير بين الحزب الجمهورى وخصمه الديمقراطى بشأن قضية السيطرة على حيازة الأسلحة، ويختلفا حول تفسير الدستور فى هذا الصدد، إذ ينص التعديل الثانى للدستور على حرية امتلاك السلاح.

وبحسب تقرير سابق لوكالة سبوتنيك فإن الديمقراطيين يرون قصر الحق فى حمل السلاح على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكى وأن الآباء المؤسسين أرادوا هذا الحق لأمريكا الفيدرالية وهذا ما يعرف بالتفسير الجماعى للحق، ويطالبون بضرورة إعادة النظر فى "الحق المطلق للفرد" بسبب المستجدات التى طرأت على المجتمع الأمريكى واستخدام هذا الحق فى حوادث المتكررة.