كيف ستواجه الدولة الزيادة السكانية؟.. تخصيص 4.2 مليون جنيه اعتمادات إضافية لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة.. تمويلات لـ "التضامن" بـ 160 مليون جنيه لتوسيع برامجها.. تكثيف حملات التوعية وتفعيل برامج محو الأمية

تحرص الدولة فى خطتها للتنمية المستدامة، على إدراج البُعد السكانى فى كل مجالات التنمية، لذا وجدت الحكومة ضرورة تفعيل برامج ضبط النمو السكانى، وتخصيص ما يلزم من مخصصات لهذا الأمر ضمن الموازنة المالية العامة للدولة كل عام، حرصا على أن يكون هناك ارتقاء بنوعية الحياة للأسرة المصرية، وتحقيق استثمار أمثل للقدرات البشرية فى دعم التنمية المستدامة.

بيانات رسمية...
 

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، تم اعتماد مخصصات إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى الحالى 2020/2019، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن فى إطار مشروع "اثنين كفاية"،  الذى يستهدف مليون و141 ألفا و861 سيدة فى 10 محافظات.

كما حظيت وزارة التضامن باستثمارات إضافية بقيمة 159.6 مليون جنيه، حيث تأتى تلك التمويلات، كتمويل من الخزانة العامة بخطة العام المالى الحالى 2019/2020 لقطاع الشئون الاجتماعية، كما توزع تلك الاستثمارات بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام للوزارة، و 76.1 مليون جنيه للمديريات التابعة لها.

قضية النمو السكانى...
 

ونظراً لأن، قضية النمو السكانى، تعد من أهم التحديات التى تعرقل جهود التنمية، مما ينتج عنها عِدة اختلالات هيكلية بسبب التزايد السكانى السريع، والذى يسبب ضغوطًا متزايدة على الموارد الاقتصادية، تستهدف الدولة تنفيذ عدد من الإجراءات خلال العام المالى الحالى لمواجهة هذا الأمر، أبرزها الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة فى المناطق الريفية.

هذا بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية، وتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال، خاصة فى ظل التوقعات التى تنذر بتجاوز تعداد سكان مصر 130 مليون نسمة بحلول 2030، مما يحول هذا الأمر " تفاقم المشكلة السكانية" دون توجه الاقتصاد الوطنى بخطى مُتسارعة نحو التنمية فى المستقبل.

خدمات تنظيم الأسرة...
 

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، تستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى أيضاً، تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيس فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرات مُقدمى خدمات تنظيم الأسرة كالرائدات الريفيات، كما تستهدف توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية مثل برنامج "اثنين كفاية" لوزارة التضامن الاجتماعى.

وتتضمن خطة العام المالى الحالى 19/2020، حول مواجهة أزمة تفاقم المشكلة السكانية، آليات البرامج الرامية للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتى تشمل توفير أرصدة كافية من وسائل تنظيم الأسرة خاصة الوسائل الفعالة منها مع إتاحتها بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق إتاحة خدمات الصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمحرومة.

مواليد 2018...
 

وفى سياق متصل، شهدت أعداد المواليد فى مصر، انخفاضا خلال العام الماضى، حيث سجلت نحو 2.3 مليون مولود، بانخفاض 6.8% عن العام السابق له، طبقا لما أعلنه جهاز الإحصاء حديثاً، حيث أكد الجهاز فى بياناته المعلنة أن معدل المواليد الأحياء بلغ 24.5 فى الألف عام 2018، مقابل 26.8 فى الألف عام 2017.

وأشار الجهاز فى بياناته حول إحصاءات المواليد لعام 2018، إلى أن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد، حيث بلغ عدد المواليد بها 221 ألف و 264 مولود خلال عام 2018، مقابل 239 ألف و 112 مولود فى 2017، بانخفاض قدره 7.5%، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد مواليد 3023، مقابل 3140، بانخفاض قدره 3.7%.