القوى العاملة تسلم 17 عاملا عقودهم بالخارج وتؤكد: زيادة الطلب على العمالة المصرية

الطلب على العمالة المصرية بالخارج فى زيادة مستمرة

كتب محمود راغب

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 01:40 م

سلمت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل ، براتب يوازي 8 ألاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلي توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلي أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وأوضحت الوزارة أنه تم اختبار المتقدمين من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة فى العمل بالخارج.

وقالت الوزارة إنها تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكده أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة فى إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج .

وتابعت أنها تقدم هذه الفرص عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب في الداخل والخارج.

وشددت الوزارة على أن توفير فرص العمل بالخارج للشباب المصرى يأتي فى إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهى أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية مجيبا بذلك على بعض الانتقادات التى تقلل من شأن تلك الفرص، مؤكده أنها تحرص فى كل مرة على مقابلة العمالة المسافرة لتأكيد أهمية كل عامل منهم .

وأكدت الوزارة على مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن الطلب عليها فى ازدياد بصفه مستمرة لقدرتها على العمل والعطاء.

وشددت الوزارة على ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية للدولة التي يعملون بها، كي يشار لعمال مصر دائمًا بالبنان باعتبارهم المثل والقدوة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير فرص عمل للمزيد من راغبي العمل بالخارج.

وأكدت الوزارة أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلية المصرية بدولة العمل فور الوصول، فضلًا عن التواصل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولًا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائمًا على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج، وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورًا، مضيفًا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة، وأرقام مسئولي الإدارة المعنية بالوزارة لضمان التواصل الدائم.

وقامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتعريف العمالة بكافة حقوقهم والتزاماتهم وفقًا لقانون عمل الدولة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.