بعد مرور شهرين على تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء.. مطالبات برلمانية بحصر الطلبات وتسهيل استخراج المستندات المطلوبة للتقنين.. "إسكان البرلمان": راعينا البعد الاجتماعى وتقسيط القيمة للتخفيف عن المخالفين

بدأت الحكومة فى تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، منذ ما يقرب شهرين، وتم تشكيل لجان فى كافة المحافظات لتلقى الطلبات من الأشخاص الراغبين فى تقنين أوضاعهم، كما أصدرت وزارة الإسكان كتيب لتوعية المواطنين بأهمية هذه الخطوة، وطالب أعضاء مجلس النواب، بحصر شامل لكافة الطلبات التى قُدمت حتى الآن، وكافة المخالفات على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والنمو العشوائى، مطالبا بالمتابعة الدقيقة والصارمة من قبل كافة المؤسسات والهيئات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع للوقوف على تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل فى القضاء على العشوائيات.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قاعدة بيانات بكافة المبانى والحالات المخالفة على مستوى الجمهورية، بناء على حصر دقيق بكل حالة وتفاصيلها، ومتابعة بشكل دورى لمكاتب عمل اللجان المنوط بها البت فى الطلبات، وبعد الانتهاء من المدة المنصوص عليها فى القانون يجب أن يكون هناك حصر شامل ايضا، بكافة الحالات التى تم قبولها والأخرى التى رُفضت وأسباب الرفض.

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة متابعة عملية التصالح وعمل اللجان الوارد ذكرها فى القانون وفى اللائحة التنفيذية بالتفصيل، بداية من تقديم الطلب وكيفية استخراج المستندات المطلوبة، وذلك  للوقوف على بعض الملاحظات إن وجدت لدى المواطنين، أوالعقبات التى قد تواجه المسئولين فى أداء عملهم، لتضافر الجهود وتشجيع المواطنين على التصالح، للقضاء على العشوائية، والبناء المخالف دون رجعة.

وفى نفس السياق قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون سيطبق لمدة محددة، ولهذا يجب على الجهات والوزارات المعنية بتطبيقه الحرص على انجاز العمل بسرعة واستغلال الوقت، وتذليل العقبات امام المواطنين فى مراحل تقنين وضع اليد، والتيسير على اللجان المشكلة سواء للبت فى طلبات التصالح او تلك الخاصة بتقييم قيمة المتر المسطح المخالف فى أداء عملها.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف دورى بعدد الحالات التى تقدمت للتصالح فى كل منطقة، وفى المحافظات على وجه التجديد، وبيان تفصيلى بهذه الطلبات، وإجمالى عدد المخالفات، على أن يتم عمل نشرات توعية للمواطنين فى هذه المناطق لتشجيعهم على التصالح.

وأوضح عضو اللجنة، أن القانون تضمن الكثير من التيسيرات، بهدف جذب المخالفين، وفى نفس الوقت مراعاة كافة الحالات خاصة غير القادرة، سواء فى تحديد قيمة المخالفة، أوتقسيط القيمة على ثلاث سنوات، وهذا كله فى إطار التخفيف عن المواطنين.

ومن جانبه شدد النائب عادل بدوى، عضو اللجنة، على تذليل العقبات امام المواطنين خاصة  فى الانتهاء من المستندات المطلوبة، على أن يكون هناك التزام بالمواعيد المنصوص عليها فى القانون، لافتا إلى أن 6 شهور هى المدة التى سيطبق خلالها القانون، وبعدها لن يكون هناك قانون للتصالح.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة للتفتيش على اللجان المنوط بها البت فى تلقى طلبات التقنين تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة، للوقوف على أداء عملها، وتقديم حصر شامل ودقيق لكل الحالات المخالفة على مستوى الجمهورية، وأكثر المحافظات مخالفة، والحالات التى تقدم أصحابها، ووضع حوافز تشجيعية للمتقدمين فى إطار اللائحة التنفيذية.

وطالب عضو اللجنة، عقد مؤتمر لعرض النتائج بالأرقام التى توصلت إليها اللجان فى مختلف المحافظات، واستغلال ذلك الحدث فى زيادة الوعى لدى المواطنين للإقبال على هذه الخطوة، ومصير الوحدات التى لن يتصالح عليها أصحابها، من خلال استكمال توقيع الأحكام الصادرة عليها.