"توطيد العلاقة مع المواطنين".. أبرز اختصاصات قطاع حقوق الإنسان بـ"الداخلية"

وزارة الداخلية-أرشيفية

كتب محمود عبد الراضي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 06:00 ص

احترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية من المبادئ التى تضمنتها كافة المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وتنتهج وزارة الداخلية سياسة أمنية تهدف فى أحد ركائزها الأساسية إلى دعم القيم الإنسانية والأخلاقية وإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان.

ويقع على عاتق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العديد من الإختصاصات، أبرزها:

- تعزيز و تنمية وحماية حقوق الإنسان و ترسيخ قيمها و نشر الوعي بها و الإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة

- يختص بوضع الخطط و البرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقاً مع الدستور و القانون والمواثيق و المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية .

- بالتواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم و المنظمات و المؤسسات المسجلة و فقًا للقانون التي تعمل في هذا المجال

- علي توطيد العلاقة بين كافة المواطنين - تفعيل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة و أعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية (المناسبات القومية – الأعياد القومية للمحافظات - زيارات الجامعات والمعاهد التعليمية والدينية والثقافية والمشاركة في نشاطاتها – زيارة المستشفيات والمعاهد الطبية - عقد ندوات ومؤتمرات).

- يعمل القطاع علي نشر ثقافة و مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالوزارة وعقد دورات تدريبية و تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل تنسيقاً وجهات الوزارة المختصة .

- يتولى القطاع رصد أية انتهاكات لحقوق الإنسان فى المواقع الشرطية والوقوف على أسبابها ودوافعها وبحث سبل إزالتها وكيفية تداركها والإعلام عن الحقائق من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة .

- التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة أعمال لجان المصالحات بكافة مديريات الأمن بهدف المساهمة في إحتواء الخصومات الثأرية منعاً لحدوث أية تداعيات أمنية - بهدف استقرار الأمن والهدوء في كافة ربوع الوطن .

- يتبنى القطاع خطة مرور على جمع أقسام ومراكز الشرطة والإدارات والمواقع الخدمية التي تتولي تقديم الخدمات الجماهيرية ( المرور – الجوازات – الأحوال المدنية – تصاريح العمل ) للتأكيد على الضباط والأفراد بالالتزام بالدستور والقانون وحسن معاملة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وأهمية دورهم الوطني في خدمة المجتمع .