جوجل تخضع للتحقيق من قبل 50 محامى عام أمريكى حول قضايا الاحتكار

تواجه جوجل حاليا تحقيق يتعلق بقضايا الاحتكار من قبل 50 هيئة ادعاء عامة أمريكية، ورغم أن جوجل واجهت العديد من التحقيقات المشابهة فى الماضي؛ لكن تبدو هذه المرة مختلفة نظراً للإجماع الكامل من قبل النيابات العامة للسير فى التحقيق مع جوجل.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن هذه الخطوة تزيد من الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى التى تواجه بالفعل تمحيصًا مكثفًا على هيمنتها على السوق من الحكومة، فيما سيركز التحقيق، بقيادة النائب العام الجمهورى كين باكستون من ولاية تكساس، بشكل أساسى على أعمال البحث والإعلانات من جوجل، لكن فى التصريحات التى صدرت مؤخرا، اقترح المدعى العام أن يوسعوا التحقيق فى وقت لاحق.

وخلال مؤتمر صحفى عقد أمام المحكمة العليا، قال باكستون إن جوجل "تسيطر على جميع جوانب الإعلان على شبكة الإنترنت والبحث على شبكة الإنترنت"، وقال معهد الأسواق المفتوحة فى بيان "إننا نحيى المدعين العامين البالغ عددهم 50 دولة لاتخاذهم هذا الموقف غير المسبوق ضد جوجل من خلال توحيدهم للتحقيق فى تدمير الشركة للمنافسة فى البحث والإعلان"

وأضاف "لم نرقضية احتكاركبيرة ضد عملاق التكنولوجيا منذ رفع دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت فى عام 1998، حيث يمثل إعلان اليوم بداية حقبة جديدة"، وبالتوازى مع تحقيق الولايات، تقوم وزارة العدل واللجنة الفيدرالية للتجارة بالتحقيق مع الشركات بدافع القلق من أنها قد تخنق المنافسة فى الصناعة.

وفى أرباحها الفصلية الأخيرة، كشفت شركة فيس بوك أن FTC فتحت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار فى الشركة فى يونيو، كما أعلنت وزارة العدل عن مراجعة واسعة لمكافحة الاحتكار فتحت فى قطاع التكنولوجيا بالكامل فى يوليو الماضي، وفى مؤتمر عُقد فى أغسطس، صرح رئيس دائرة مكافحة الاحتكار فى وزارة العدل، ماكان دلايم، للصحفيين بأن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع المدعين العامين فى الولاية للتحقيق فى انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار فى قطاعات التكنولوجيا.

وبشكل منفصل، أعلنت المدعية العامة فى نيويورك، ليتيتيا جيمس، وهى ديمقراطية، عن تحقيق مشابه يوم الجمعة الماضى فيما إذا كان فيس بوك "يعرض بيانات المستهلك للخطر، أو يخفض من جودة خيارات المستهلكين، أو يزيد من سعر الإعلان"، وشمل تحالفها محامين عامين من كولورادو، فلوريدا، أيوا، نبراسكا، نورث كارولينا، أوهايو، تينيسى، ومقاطعة كولومبيا.

وقال جيمس الأسبوع الماضي: "حتى أكبر منصة لوسائل التواصل الاجتماعى فى العالم يجب أن تتبع القانون وتحترم المستهلكين"، وأضاف "أنا فخور برئاسة ائتلاف من المحامين العامين من الحزبين فى التحقيق فيما إذا كان فيس بوك قد خنق المنافسة وعرض المستخدمين للخطر".

الجدير بالذكر أن هذا التحقيق ما زال تحت مظلة استقصاء الحقائق ولا يعد قضية قائمة ضد الشركة حتى الآن، لكن فى حال إثبات تورط الشركة فى انتهاكات لقوانين عدم الاحتكار، قد تواجه محاكمة موسعة ستشمل قطاعات واسعة أخرى تعمل تحتها، وبالتالى باب الغرامات سيفتح من جديد وقد يكلفها الأمر الكثير.