سكرتير عام الإسكندرية: القطاع الخاص يقدم الدعم للتعليم الفنى لمواكبة استراتجية الدولة

أكد اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية خلال فعاليات مؤتمر "محافظة الإسكندرية لدعم التعليم الفني المزدوج ودراسات سوق العمل" ، على أهمية التعليم الفني والتشغيل المهني لافتا إلى الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقديم الدعم ليواكب استراتيجية تطوير التعليم الفني التي تسعي الدولة لتحقيقها.

عقب ذلك تفقد السكرتير العام، الورش المتواجدة في مركز التدريب المهني، حيث تفقد ورشة الملابس الجاهزة، وورشة النجارة وورش تدريب اللحام، وورش السيارات. وناقش مدي إمكانية التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة الورش المتواجدة في المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وكورا جوتمان ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعبد الباسط زهران، نائب رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب، والمهندس هشام أبو العلاء، نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع مشروعي تحسين التعليم المزدوج المصري ومشروع دعم التشغيل الذي ينفذهما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وتناول المؤتمر نبذة عن المرصد الإقليمي لدراسات سوق العمل بالإسكندرية للقطاع الغذائي وعرض الدراسة الأخيرة الخاصة بالقطاع الغذائي. وأيضا عرض التجربة الألمانية في نظام التعليم والتدريب المزدوج ومساهمته في توظيف الشباب ونبذة عن الوضع الحالي للتعليم المزدوج في مصر عامة واسكندرية خاصة. وتناول المؤتمر دور نظام التعليم والتدريب المزدوج والمرصد الإقليمي في رصد وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال حلقة نقاشية.

من ناحية أخرى نظمت مديرية الشباب و الرياضة بالاسكندرية ، من خلال  الاداره العامه للشباب برئاسة محمد مسعود التابعة ، دوره التنميه البشريه بمشاركه فروع الشباب بالاسكندرية لتحقيق رؤيه مصر ٢٠٣٠ ، و ذلك بمديرية الشباب والرياضة وتستمر  لمدة  ٣ أيام

وأشار بيان صادر اليوم الى عدد المشاركين  في الدوره  بلغ ١٠٠ من أعضاء الهيئات الشبابية ، حيث  تهدف إلى تننميه المهارات الحياتية لدى الشباب والفتيات ، و تناولت الدورة مفهوم " التنمية البشرية" و هى  من الموضوعات الحديثة الاهتمام نسبياً والتي اكتسبت اهمية كبيرة في العقود الاخيرة من القرن العشرين وحتى الآن لتعبر عن الوجه الانساني للتنمية والسياسات الاقتصادية.