30 % نمواً فى صادرات دبى المباشرة خلال الربع الأول

وكشفت مؤسسة دبي للصادرات، منظمة القمة، أن إسهام قطاع الصناعة بلغ نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمال لإمارة دبي في عام 2018، ما انعكس على نمو صادرات دبي المباشرة بنسبة 30% في الربع الأول من عام 2019، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من «قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2019»، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من كبار المتخصصين في العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، والصناعات التحويلية فى دبي.

ونقلت جريدة الإمارات اليوم عن المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن القمة تطرح مجموعة من الموضوعات، مثل خريطة طريق العولمة للمصنّعين في الإمارات، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأتمتة المستودعات.

وأكد أهمية مناقشة تأمين الائتمان وتقنية «بلوك تشين»، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى، بالتعاون مع شركائها، إلى تقديم خدمات ومبادرات عدة، تراوح بين توفير معلومات السوق المحلية للأسواق العالمية، والتحقق من المصدّرين وإصدار شهادات الاعتماد، إضافة إلى تسهيل تنظيم الاجتماعات بين الشركات، خلال البعثات التجارية والمعارض الدولية.

وكشف العوضي أن الإحصاءات الأخيرة تظهر أن إسهام قطاع الصناعة بلغ نحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمال لإمارة دبي في عام 2018، ما انعكس على نمو صادرات دبي المباشرة بنسبة 30% في الربع الأول من عام 2019، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018، فضلاً عن زيادة نسبتها 7% في أنشطة إعادة الصادرات للفترة ذاتها.

إسهام القطاع
 

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بالوكالة في وزارة الطاقة والصناعة، المهندس أسامة أمير فضل، إن القطاع الصناعي يواصل لعب دور محوري في «رؤية الإمارات 2021»، إذ يسهم القطاع بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أو ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبمعدل نمو بلغ 4.5% في السنوات الخمس الأخيرة، كما يوفر أكثر من 460 ألف فرصة عمل.

وأكد فضل التزام دولة الإمارات بريادة التقدم التقني، إذ تعد المبادرات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، مثل إطلاق استراتيجية الامارات للثورة الصناعية الرابعة، والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ومجلس الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها، شهادة واضحة على هذا التوجه.

وأوضح أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل مع شركائها أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، على تطوير استراتيجية تكاملية وموحدة لقطاع الصناعة، مستفيدة من تنوع البنية التحتية وقدرات التصنيع بين إمارات الدولة، كما تركز على أربعة محاور رئيسة هي: «الصناعة الرابعة»، «المهارات المتقدمة»، «التصنيع المستدام»، و«تعزيز الصادرات».

إضافة خطوط إنتاج جديدة
 

قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع» المتخصصة في تصنيع هياكل الطائرات من المواد المركبة، إسماعيل عبدالله، إن عدد الشحنات التي صدّرتها الشركة منذ بداية إطلاقها حتى الآن ارتفع إلى 3500 شحنة، وتضم أكثر 52 ألف قطعة من أجزاء الطائرات، لافتاً إلى أن أكثر من 8% من الطائرات عريضة البدن في العالم، تطير بقطع وأجزاء صنعت في دولة الإمارات، وتحديداً في مدينة العين.

وكشف عبدالله، للصحفيين، أن «ستراتا» تعتزم الإعلان قريباً عن إضافة خطوط إنتاج جديدة، لـ13 خطاً قائمة حالياً، كما يجري العمل خلال العامين الجاري والمقبل على إنجاز التوسعة الجديدة «ستراتا بلس» في «مجمع نبراس العين للطيران»، لإنتاج المثبت العمودي لطائرات «بوينغ 787 دريملاينر»، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التوسعة في نهاية العام الجاري، على أن يتم تصدير أول شحنة إلى شركة «بوينغ» الأميركية في نهاية عام 2020.

كما كشف أن الشركة تعمل خلال العامين الجاري والمقبل على إنشاء المصنع الجديد الخاص بمواد التقوية التحضرية، متوقعاً أن يكون جاهزاً خلال العام المقبل، تمهيداً للحصول على الموافقات والتصديقات اللازمة لبدء الإنتاج التي قد تستغرق نحو 12 شهراً.

وشدد على أن بناء القدرات المحلية أمر مهم للغاية، لافتاً إلى أن بناء اقتصاد المعرفة يشكل أحد الأعمدة الأساسية في كل من «استراتيجية الامارات 2021»، و«استراتيجية أبوظبي 2030»، وأشار إلى نجاح «ستراتا» في الحصول على حقوق الملكية الفكرية لإقامة مصنع «ستراتا سولفاي» للمواد المتقدمة في مدينة العين.

المنتجات الصناعية

كشفت بيانات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن القطاع الصناعي يعدّ رابع أكبر قطاع مسهم في اقتصاد إمارة دبي. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، ساعد العوضي، إن قطاع التعدين مثّل نسبة لا تقل عن 26% من القطاع الصناعي في الإمارة، مشيراً إلى أن قطاعي «الصناعات الدوائية» و«المعدات الإلكترونية» من أعلى قطاعات استراتيجية دبي الصناعية نمواً في الإنتاجية.
 

وأوضح أن أهم المنتجات الصناعية في دبي، خلال الربع الأول من عام 2019، كانت صناعة الحلي، والأحجار الكريمة، والزيوت الصناعية والتعدين، والألمنيوم، والبلاستيك، والآلات الكهربائية والمعدات، فيما كانت الهند وتركيا، وعُمان، والصين، واليابان، أهم الوجهات لصادرات دبي الصناعية.