"مشروعات البرلمان": مناقشة قانون تنمية قطاع المشروعات المتوسطة أولوية

قال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد أن حددت اللجنة فى وقت سابق 10 سبتمبر الحالى، مناقشته، مؤكدا أنه مشروع القانون على أولويات اللجنة، فى دور الانعقاد الجديد الذى دعا رئيس الجمهورية إلى انعقاده فى أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "المرشدى" أن اللجنة أرجأت الأمر لبداية دور الانعقاد، لضمان حضور جميع الأعضاء، خاصة أنه مشروع قانون مهم ويمس قطاعات كبيرة من المواطنين، وأن الإجازة البرلمانية التى يأخذها النواب للاشتباك مع مشكلات الشارع قد تمنعهم من الحضور، مشيراً إلى أن اللجنة تمهد لعمل تقرير به لمناقشته فى جلسات البرلمان بدور الانعقاد المقبل.

ويأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مواد، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها، فضلا عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.