السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما(تحديث)

الرئيس

محمد الجالى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:48 ص

أصدر الرئيس السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما.

عين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986، عمل وكيل للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، عمل وكيل للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992، 1993.

عمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 " القضاء المدنى ، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ ، القضاء الجنائى، القضاء الشرعى". وعامين : عضو يمين دائرة، وعامين : رئيس محكمة جزئية.

عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998/1999.

عمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999/2000 حتى عام 2001/2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

عمل رئيسا للنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاث أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004/2005 قام خلالها بتطوير أٍلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من انهاء الإجراءات عن طريق الانترنت.

عمل محاميا عاما " مفتش أول قضائى فنى" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005/2006.

عمل محاميا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006/2007.

عمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة اعوام من العام القضائى 2007/2008 حتى العام القضائى 2009/2010.

تم ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010.

عين رئيسا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية.

عين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية.

عين رئيسا محكمة الجنياتات بالقاهرة فى اكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".

ندب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسنج إليه رئاسة مامورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

ندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

ندب للأمانة العامة باللجنة العاليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

ندب للعمل محامى عام اول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10/2015 حتى 10/2017 وفى العام الأخير اسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

عين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من 10/2017 وحتى الآن.