كيف نجحت الدولة فى ضبط أسعار الأرز وخطواتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى؟

يمثل الأرز أحد السلع الرئيسية فى المجتمع المصرى، حيث إنه يمثل العنصر الرئيسى الثانى فى الأغذية المصرية خلف الخبز، ولذلك فإن الدولة كانت دائما تسعى لسد الفجوة بين إنتاج مصر من الأرز وبين احتياجات السوق المصرى التى تحتاج إلى ما يقرب من 3.5 مليون طن سنويا من الأرز، فى حين كان الإنتاج المصرى العام الماضى 2018، 2.5 مليون طن، وكانت الدولة تعتمد على الاستيراد لسد تلك الفجوة.

وفى عام 2019 اتخذت الدولة إجراءات اقتصادية تهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية من الأرز من 800 ألف فدان إلى أكثر من مليون فدان للأرز، وهو كما يهدف إلى توفير ما يزيد عن 3.5 مليون طن من الأرز، وتهدف الدولة فى المرحلة القادمة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من الأرز لإنتاج ما 6 ملايين طن من الأرز، ولذلك أعلنت وزارة التموين عن وقف استيراد الأرز حتى شهر فبراير 2020، وذلك لوجود كميات كبيرة من الأرز بأسعار جيدة، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز بين 7-9 جنيهات.

ونظرا لأهمية الأرز فى السوق المصرى فإنه من السلع التى يمكن أن تشهد نوعا من الاحتكار أو التلاعب بأسعاره، فاتبعت الدولة خطة تعتمد على أكثر من عنصر أولها هو توفير الكميات التى يحتاجها السوق ما يفيض عن تلك الاحتياجات أما عن طريق الزراعة او استيراد الكميات لسد ذلك الاحتياج، والجانب الثانى الاعتماد على توفير عدد كبير من منافذ التوزيع والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بها كميات مناسبة من الأرز بأسعار 8 جنيهات للكيلو وهو ما سيطر على عدم نقص الأرز فى الأسواق.