مطالبة برلمانية بخطة حكومية شاملة لتطوير هيئة النقل العام

قال النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل نقل البرلمان، إن لدينا كوادر فنية وهندسية وإدارية فى الدولة لديها من القدرة والمهارة فى تطوير وهيكلة أهم مرفق حيوى فى مصر، وهو هيئة النقل العام، حيث إن الاتجاه الحديث للعالم كله، هو استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة، وبالتالى فإن تطوير وهيكلة الهيئة يأتى فى إطار مواكبة التطورات العالمية.

وأضاف النائب فى بيان له، إن الهيئة تسهم فى نقل نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، من خلال 3 آلاف أتوبيس، تسير فى نحو 350 خطاً، بإجمالى أطوال 7600 كم، عبر 24 جراجاً، و156 محطة نهائية، و4 آلاف محطة عابرة، بامتداد القاهرة الكبرى بالإضافة إلى المدن الجديدة، وتبلغ الكيلومترات المقطوعة يومياً بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام حوالى 365 ألف كم، ويعمل بالهيئة نحو 28 ألف شخص فى وظائف متخصصة وحرفية، وأن تطويرها وإعادة هيكلتها، ليس أبدا بيعها أو تصفيتها أو تسريح العمالة الموجودة بها، بل الارتقاء بها وبالخدمات التى تقدمها.

وأشار النائب، إلى أن التطوير والهيكلة المطلوبة ضروري خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مصر مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعى، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكى، حيث سينتج عنه نقله نوعية فى منظومة النقل الجماعى بإصدار كارت ذكى موحد لوسائل النقل الجماعى فى مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سى) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسى، حيث تعد هيئة النقل العام  من مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة (أتوبيس، ميني باص، مترو، ترام، نهري) وباعتبارها شريان الحياة بصفه خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).