مواصلات الإمارات توفر الصيانة الفنية لأكثر من 32 ألف سيارة حكومية وخاصة

تمكنت مواصلات الإمارات ممثلة بدائرة الخدمات الفنية، من إبرام وتجديد 13 عقداً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لأسطول تلك الجهات البالغ أكثر من 32 ألف مركبة مختلفة، ولمدد تعاقدية متفاوتة تمتد إلى 6 سنوات.

وكشف المهندس عامر الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية في مواصلات الإمارات، أن المؤسسة نجحت خلال النصف الأول من العام الحالي بتقديم خدمات الصيانة الفنية، لما يزيد على 250 ألف مركبة من خلال 2300 فنياً وتقنياً مدربين ومؤهلين يعملون في 100 مركز خدمة في كافة أنحاء الدولة.

وأشار الهرمودي إلى أن استقطاب عقود جديدة لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح مع متعاملين جدد إضافة إلى تجديد العقود، يأتي ليؤكد الإمكانيات والمقومات والمؤهلات والخبرة التي تمتلكها المؤسسة على مدى 4 عقود، وذلك من خلال توفير خدمات تتوافق مع المعايير والممارسات المعتمدة، وتتمتّع بالجودة والكفاءة والاحترافية علاوة على الأسعار التنافسية والتوسع الجغرافي.

وصرّح الهرمودي بأن دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة نجحت خلال الفترة الماضية في إبرام وتجديد 13عقداً مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لأسطول تلك الجهات والبالغ عددها أكثر من 23 ألف مركبة مختلفة، مؤكداً أن المؤسسة تحرص باستمرار على تقديم خدمات متميزة ورائدة بجودة وكفاءة عاليتين، تعكس رؤية المؤسسة، لما في ذلك من ارتباط وثيق بتحقيق عنصري السلامة والأمان، والاسهام في الارتقاء بمستوى الجودة والتميز والانتظام والشمولية في الخدمات المقدمة.

وتقدم دائرة الخدمات الفنية من خلال مراكز الخدمة والوحدات التابعة له المنتشرة في جميع أنحاء الدولة باستقبال المتعاملين من المؤسسات والأفراد لتقديم حزمة من الخدمات الفنية وخدمات صيانة وإصلاح المركبات الخفيفة والثقيلة والآليات والدراجات باختلافها وذلك وفقاً لاحتياجات ومتطلبات المتعامل، كقطر المركبات والآليات وبيع قطع الغيار، إضافة إلى التوصيات والاستشارات الفنية في مجال خدمات الصيانة والإصلاح، وخدمات غسيل وتنظيف المركبات وغيرها.

ويتم توفير خدمات الصيانة الفنية لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، منها شركة أدنوك للتوزيع، ومؤسسة مطارات دبي، وشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة، والقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإسعاف الوطني، وشركة بيئة، وغيرها من الجهات.