ننشر الرسوم الجديدة المقترحة لتطوير منظومة النقل الذكى وضبط حركة المرور

سعياً لتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير منظومة النقل الذكى وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى ستسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، فرض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال الدور الخامس (الأخير) الذى سيبدأ 1 أكتوبر القادم، رسم يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات وبينت فئات الرسم وزيادته سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ولا يسرى على هذا الرسم على أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت علي إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

ويأتي القانون كأحد التشريعات اللازمة في ضوء الخطي الثابتة التي تمضي فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وسعيا لبذل الجهود دأت الدولة فى  تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.

وأضاف المشروع، إلي جدول الرسوم والضرائب بقانون المرور فقرة برقم (4) إلي البند (ثانيا) والخاصة بالرسوم، تحت عنوان "رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل "، بحيث يفرض رسم علي السيارات الملاكي يتراوح ما بين 60 إلي 350 جنية حسب السعه اللتريه، ورسم قدره 1000 جنية علي سيارات الجمرك، و20 جنية للدراجة النارية، و200 جنية علي كل من ( الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحي) مقابل 50 جنيه لأتوبيس المدارس، و 400 جنيه علي المقطورة، و50 جنيه لكل من سيارات ( الحكومة، والقطاع العام والمحافظة).

وحدد رسماً قدره 25 جنيها لسيارات الأجرة والدراجات النارية (الأجرة)، وفى الفئات من 2 لـ 7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لتر، و500 جنيه للمعده الثقيلة، و50 جنية لكل من ( المقطورة الزراعية والجرار الزراعي، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكي المميز، السيارات تحت الطلب)، و2500 جنيه للسيارات التجارية ، و100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.