إخوان ولصوص فى جمعية أنصار السنة.. عضو يتهم الإدارة بتزوير توقيعه على الميزانية.. وآخر: ينتمون للجماعة الإرهابية.. اتهامات بتحويل أموال التبرعات لصالح البعض.. مطالب بإغلاق الأفرع لوقف السرقات.. والجمعية تنفى

تُمثّل جمعية أنصار السنة لغزا كبيرا بالنسبة للبعض، بالنظر إلى حجم ما تملكه من أموال وثروات، وامتداد أنشطتها إلى مساحات ومجالات عديدة، فضلا عن أحاديث تتردد بين وقت وآخر بشأن علاقة بعض أعضائها بجماعة الإخوان الإرهابية ودعمهم لها، وهو الأمر الذى تجدد مؤخرا على خلفية أزمة عميقة وخلافات حادة فى أروقة الجمعية، اتسعت لتشهد تبادل اتهامات بالسرقة ودعم الإرهاب.

 

ربما لا تكون الأزمة التى تدور فى أروقة جمعية أنصار السنة، بين أعضاء فى مجلس الإدارة وممثلى الأفرع من جانب، والمسيطرين على إدارة الجمعية من جانب آخر، الحالة الأولى من نوعها فى واقع الجماعة وتاريخها القريب، وإنما يُمكن اعتبارها تكرارا لأزمات سابقة، لكنها أكثر سخونة فى تلك المرة، إذ يتسع مداها لتشمل قائمة أكبر من الأعضاء، وتنوعت اتهاماتها بين السرقة والمخالفات المالية وتزوير المحاضر ودعم الإرهاب، وجرى توثيق الأمر عبر مذكرة قدمها عضو بمجلس الإدارة إلى وزارة التضامن الاجتماعى، يشكو فيها إدارة الجمعية، مع تأكيده حفظ حقه القانونى فى مقاضاة الإدارة.

 

تفاصيل القضية، أن جمال السيد قاسم محمد، عضو الجمعية العمومية للمركز العام لجمعية أنصار السنة ورئيس فرع مشتول السوق، تقدم بشكوى إلى وزارة التضامن ضد الرئيس العام للجمعية وأمينها العام، اتهمهما فيه بتزوير توقيعه وتوقيع العضو الثانى للفرع فى كشوف حضور الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 31 أغسطس 2018، بعدما مُنعا من مناقشة الميزانية العمومية للجمعية أو مناقشة جدول الأعمال، بحسب نص الشكوى.

 

وقال «قاسم» إن منعه من الحضور سمح لهم بتزوير كشوف الحاضرين فى 2018 و2019، وإنه لم يتمكن من ممارسة حقه القانونى كعضو جمعية عمومية، ما يُعد بطلانا للجمعية العمومية وأعمالها، مع الاحتفاظ بحقه القانونى أمام القضاء عن تزوير توقيعه وتوقيعات آخرين، منهم الدكتور كمال مختار، رئيس فرع الصالحية الجديدة وفرع عابدين، متابعا: «للأسف الشديد ما نراه فى الجمعية العمومية للمركز العام فاق أباطرة الحزب الوطنى فى التزوير، عصابة المركز تمنع أعضاء الجمعية من مناقشة جدول الأعمال والميزانية العمومية للمركز العام بعدما اشتملت على اختلاسات وحسابات مزورة، ورفع الأمين العام أعمال الجمعية العمومية قبل أن يُسمح لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالتعليق أو المناقشة أو الاعتراض، ما يفضح كيف يُدار المركز العام بعد خراب تلك العصابة، مستطردا: "فلوس المتبرعين العرب يجرى تحويلها لصالح البعض، وقد بنوا مستشفى لصالح أحد القيادات، وكل ذلك يذهب لمصالح خاصة على حساب الفقراء والمستحقين".

 

فى المقابل، قال الدكتور ياسر مرزوق، الأمين العام لجمعية أنصار السنة، إن تلك الاتهامات لا أصل لها، متابعا: «أقسم بالله ادعاءات العضو جمال قاسم عبارة عن مزاعم رفضتها الجمعية العمومية بأغلبية 520 عضوا، وافقوا على الميزانية ورفضها هو، فقد حضر الجمعية ولم يوقع فى الحضور، وطلب مناقشة كلامه فرفض الأعضاء. جمال يعرف من أين تؤكل الكتف، وسلوكه معروف، إذ رفع حذاءه على الرئيس العام السابق جمال المراكبى، وقال له ليس مكانك ولا مكان أبيك، وتسبب ذلك فى امتناعه من دخول الجمعية، كما تعارك مع العضو السابق على حشيش الذى امتنع من دخول الجمعية». وأشار إلى أن العضو جمال قاسم يزعم الحديث عن المبادئ ويخالفها، إذ يرأس فرعا دعويا ثم يترشح فى الانتخابات على قوائم أحزاب لا علاقة لها بمنهج الجمعية، باحثا عن أية مصلحة تحت أى ذريعة، وقد كتب تلك المزاعم عبر صفحته على «فيس بوك» حتى نسترضيه ونعطيه شيئا ليسكت.

 

وردا على حديث الأمين العام للجمعية، دخل عضو آخر على الخط متهما مسؤوليها بالتورط فى تجاوزات مالية وممارسات داعمة للإرهاب. فقال عادل السيد، عضو مجلس إدارة أنصار السنة ومدير الدعوة والإعلام السابق، «إن الجمعيات الدعوية باتت ذراعا للإخوان بعد اختراق الجماعة لـ300 فرع تابعة لجمعية أنصار السنة والمركز الرئيسى، الذى بات يوازى مؤسسات الدولة ويصطدم بالأزهر والأوقاف فى العمل والمناهج، ونواجه بمُسميات انتقائية تميزية للجمعيات الدعوية التى باتت تخالف منهج أهل السنة»، لافتا إلى أنه لا يوجد غير 5 أفرع من 300 فرع تعمل لله، وبقية الأفرع تتلقى تمويلات من جهات خارجية يتبناها الإخوان، الذين طالما راهنوا على الجمعية التى تسبق تأسيسها بعامين فى اختراق الفكر الدينى، ونجحوا بالفعل فى هذا الجانب.

 

وأوضح أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وأفسدت مخططات تطويقها، التى تورطت فيها الإدارة الحالية لجمعية أنصار السنة منذ بداية سطوة الإخوان، ووثقته فى كتاب، وتظل حتى الآن تمارس مخططات زرع الإخوان فى الدعوة بأموال المصريين، مطالبا بإغلاق المركز العام لأنصار السنة وتحويله إلى فرع، ووقف العمل الدعوى فيه وفى باقى الأفرع الـ300، وتحويلها إلى المسار الذى جرى ترخيصها عليه كجهات للبر والعمل الاجتماعى، وانفصال الأفرع وتغيير أسمائها، كلّ حسب الخدمة التى تقدمها، وعلى من يرغب العمل فى الدعوة أن يلجأ إلى الأزهر والأوقاف للتأهل وتنفيذ برامج المؤسسات المعتبرة فى الدعوة، التى تعمل لله والوطن وليس حساب أحد.