مع انطلاق الحملة الانتخابية بكندا.. جاستن ترودو يواجه معركة للفوز بفترة ثانية وسط منافسة شرسة من المحافظين.. فضيحة التدخل لوقف الملاحقة الجنائية لإحدى الشركات نقطة ضعفه.. والجدل بشأن سياساته البيئية يلقى بظلاله

على مدار أسابيع قادمة، يخوض رئيس الوزراء الكندى، ذاك الشاب الذى أبهر العالم بانتخابه لأول مرة قبل أربع سنوات، حملة انتخابية قوية فى ظل منافسة شرسة يسعى فيها حزب المحافظين اليمينى لاستعادة السلطة التى فقدها على يد القادم الجديد فى عام 2015.

ولن تكون الأمور سهلة على أية حال أمام كلا الطرفين، فترودو واجه انتقادات متزايدة فى الأشهر الأخيرة بسبب واحدة من أقوى الفضائح السياسية فى تاريخ كندا، بينما تطارد الشكوك المحافظين بشان مواقفهم من القضايا الاجتماعية.

وأبرزت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إطلاق جاستن ترودو حملته لإعادة انتخابه لفترة جديدة، وأشارت إلى تصريحاته أمس الأول، الأربعاء، التى قال فيها إن الكنديين بحاجة ليقرروا إذا ما كانوا يريدون العودة للسياسات الفاشلة لحكومة محافظة تؤمن بالتقشف والخفض.

 وقد أطلق ترودو حملته الانتخابية للبقاء فى المنصب قبل نحو خمسة أسابيع من التصويت المقرر فى 21 أكتوبر القادم، وذلك بعد مقابلته للحاكم العام للبلاد وحل البرلمان.

وكان ترودو قد استفاد من اسم والده، رئيس الوزراء الأسبق، فى عام 2015 عندما هزم زعيم المحافظين ستيفين هاربر الذى حكم لمدة تسعة سنوات وكان أكثر رئيس وزراء يمينى فى تاريخ البلاد. إلا أن جاستن ترودو ربما يكون فى مشكلة الآن، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب المحافظين المعارض ورغم أن قائده أندرو شير غير معروف لم يختبر من قبل، يقترب من حزب الليبراليين الذى ينتمى إليه ترودو.

ومنذ عام 1925،لم تخسر حكومة فازت بأغلبية المقاعد البرلمانية فى الفترة الأولى السلطة فى الانتخابات التالية فى كندا.

وقال إيان بريمر، رئيس مجموعة يوراشيا إن كندا منارة وقد حاولت أن تكون مثالا يحتذى به، لكنه من الصعب حقا أن يكون مثالا يحتذى به عندما تكون كندا وتكون بمفردك.

وكان ترودو قد حظى بإعجاب الليبراليين  حول العالم  بسبب سياساته التقدمية  فى  ظل النموذج الذى يقدمه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقبول كندا بأعداد من اللاجئين أكبر من الولايات المتحدة، كما أن حكومته الليبرالية  قد ساندت بقوة التجارة الحرة.

إلا أن رئيس الوزراء الكندى البالغ من العمر 47 عاما يجد نفسه فى موقف ضعيف بسبب واحدة من أكبر الفضائح فى التاريخ السيسى الكندى والتى ظهرت عندما قالت وزير العدل السابقة فى حكومته أنه ضغط عليها بشكل غير مناسب من أجل وقف الملاحقة الجنائية لإحدى الشركات فى كيبيك.

وقد أحدثت هذه الفضيحة هزة فى الحكومة وأدت إلى استقالات عديدة فى وقت سابق هذا العام، مما أسفر عن تراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى.

أما شير، رئيس حزب المحافظين فقد قال أمس الأول، الأربعاء، إن ترودو قد فقد السلطة الأخلاقية للحكم، بسبب تلك القضية.

ولن يكون التخلص من ظلال هذه الفضيحة السياسية بالأمر الهين، وهو ما تجلى مع إطلاق الحملة الانتخابية حيث واجه ترودو أسئلة متكررة من الصحفيين بشأنها.

وكانت الفضيحة قد أدت إلى استقالة اثنين من وزراء حومة ترودو وهما جودى ويلسون رابولد وجاين فيلبوت، وكلاهما يخوض الانتخابات كمستقلين.

من ناحية أخرى، قالت شبكة "فوكس نيوز" إن ترودو سيواجه مقاومة منظمة  لسياساته البيئية.

 فقد أعيد انتخاب حكومة مقاطعة مانيتوبا المحافظة، التى كانت واحدة من عدد من حكومات المقاطعات التى عارضت جهود أوتاوا لفرض ضريبة الكربون على مواطنيها. وفى سياق آخر، فإن التقدميين منزعجين من قرار حكومة ترودو شراء خط أنانيب من كولومبيا البريطانية.

وبرغم الضغوط على ترودو، فإن الأمور ليست سهلة للمحافظين أيضا. فعلى مدار أسابيع كان على شير أن يواجه مخاوف الكنديين بشأن وجود أجندة خفية لديه من أجل إعادة فتح النقاش الذى أغلق منذ فترة طويلة بشان زواج المقليين والإجهاض.