إطلاق الموقع الرسمى لمؤتمر "أفريقيا 2019" تحت رعاية الرئيس السيسى

أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الموقع الرسمى لمؤتمر "أفريقيا 2019 " تحت شعار "استثمر في أفريقيا " وذلك باسم " investment for africa" الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي : الخارجية، والتجارة والصناعة، يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من نوفمبر القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسيي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو ألفي شخص من ممثلي شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل فى الموقع للمشاركة فى المؤتمر، على الرابط : ttps://www.investmentforafrica.com/register/

‪وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من جانب الرئيس السيسي بالمشاركين في أعمال المؤتمر، أعرب فيها عن ترحيبه بضيوف مصر، مشيرا إلى أن مؤتمر هذا العام يعقد فى العاصمة الإدارية، لنبحث معا آفاقا جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتحقق أولوياتها التنموية فى إطار الأجندة الأفريقية الطموحة "2063 "

وأضاف الرئيس أن مصر عملت مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى مع أشقائها من الدول الأفريقية على ترجمة البرامج الإصلاحية إلى خطوات تنفيذية تعزز منها وتحولها إلى واقع ملموس، وأن أفريقيا أنجزت فى هذا الإطار خطوة تاريخية هامة على طريق الاندماج الاقتصادى القارى تمثلت فى دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، وإطلاق أدواتها التنفيذية خلال قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر في السابع من يوليو الماضي، والتى شهدت أيضا إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات، والانتهاء من قواعد المنافسة وفض المنازعات، وحماية الملكية الفكرية كركائز أساسية فى فتح وضبط الأسواق لتشجيع كافة المستثمرين من مختلف الدول للاستثمار فى أفريقيا بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.

وأكد أن الدول الأفريقية تخطو خطوات حثيثة نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة فى إطار "أجندة 2063"، وتسعى في هذا السياق لبناء شراكات ناجحة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تمكنها من تحقيق أجنداتها المحلية للتنمية من خلال توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات الربط القاري والتى من شأنها أن تخلق وتهيئ بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وشدد الرئيس - في كلمته - على أن التنمية المستدامة تشكل ضرورة لشعوب أفريقيا، وسنحققها بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص بالقارة، دون إغفال أهمية توافر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند كافة جهود الإصلاح وتستفيد من الإمكانات والمميزات التنافسية التى تمتلكها الدول الأفريقية وتؤهلها لأن تنمو بشكل مستدام.

وأردف قائلا: "لعل أهم هذه المزايا أنها قارة شابة ، يشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، وهو ما يدعونا إلى مواصلة الاستثمار فى العنصر البشري، صحة، وتعليما، وعن طريق بناء الكوادر والمهارات.

ودعا الرئيس كافة شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار الكبرى الموجودة فى القارة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات الربط القارى، لا سيما في مجالات  الطرق، والسكك الحديدية، والربط الكهربائي والملاحي، وتنمية الموانئ.

وأعرب الرئيس عن أمله فى أن يساهم مؤتمر "أفريقيا 2019 " من خلال نسخته هذا العام ، في مواصلة جهود القارة للتنمية، وذلك استكمالا لما تحقق ورغبة فيى إنجاز المزيد.

وتضمن الموقع كلمة ترحيبية من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قال فيها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص خلال رئاسته للاتحاد الافريقي على دفع أطر التعاون الافريقي الى مجالات أوسع خاصة فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في ربط افريقيا بما يساهم في خلق بيئة مواتية وجاذبة الاستثمارات من شتي دول العالم.

كما كانت توجيهاته للحكومة واضحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية تجارة واستثمارا ونقل الخبرات المصرية للقارة الأفريقية خاصة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الكبري، وهذا المكان الذي يشهد انعقاد مؤتمرنا خير شاهد على ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ مشروعات كبري أشاد بها الجميع من حيث مردودها على الاقتصاد الوطني ومساهمتها في تغيير مستقبل مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية وهي تنفذ برنامجها الإصلاحي لتصحيح مسار اقتصادها تتابع عن كثب جهود الإصلاح التي تتبني الدول الأفريقية وتعمل على تنفيذها في الوقت الحالي وهي إصلاحات تختلف أولوياتها المحلية وتتفق جميعها في أهداف مشتركة تهدف لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تستفيد منها الشعوب وتساهم في رفع مستوي معيشتهم، وهو ما يدعونا إلى مزيد من التعاون والتنسيق لكي تتحول أفريقيا أرض الفرص الواعدة الى أرض النماء والازدهار".

وأكد أن مصر لديها مقومات معلومة للجميع وفرص سانحة ودعم سياسي من قادة الدول الأفريقية وعلاقات قوية واتفاقيات تجارية واستثمارية وتجمعات اقتصادية قوية داخل القارة الأفريقية وهو ما يدعونا جميعا لدعوة المؤسسات الدولية والمستثمرين من أرجاء العالم لكي يساهموا معنا في تنفيذ مشروعات مشتركة ويستفيدوا من قوة سكانية شابة وموارد متاحة وموقع جعل أفريقيا قلب العالم ونقطة الوصل بين قاراته بما يؤهلها لأن تستقبل استثمارات اكبر بكثير مما هي عليه الآن رغم ما يحيط بنا من مخاطر اقتصادية عالمية وحروب تجارية أثرت سلبا على تدفقات التجارة العالمية إلا أننا نتطلع للأفضل بتعاوننا معا، مؤكدا فى ختام كلمته أننا سنظل داعمين لاي جهود للعمل المشترك وتعزيز الروابط التي تجمعنا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المؤتمر عبارة عن منصة تهدف إلى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الأفريقية، معربة عن سعادتها بالعمل فى شراكة مع مجتمع الأعمال وكذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار من أجل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة لأفريقيا.

ولفتت الوزارة في كلمتها إلى أن مؤتمر هذا العام يتم استضافته فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع مصري يتميز بتراثه الثقافي مع التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لرؤساء الدول الأفريقية وقادة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة ومناقشة التحديات المستمرة لأفريقيا ووضع الحلول لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة.

وأوضحت الوزارة، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تملك رؤية متكاملة للقارة الأفريقية من خلال إطلاق فرص الاستثمار التي تقدمها القارة الأفريقية في مختلف القطاعات، كما تعتبر مصر أن التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الإفريقية عنصرا حيويا لتحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063، وخلق فرص العمل التي تدعم النمو المستمر في أفريقيا مع تمكين الشباب والمرأة، مع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والعديد من الاتفاقيات الثنائية حيث سيكون المؤتمر بمثابة منصة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية مع التركيز على مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعت، القادة الأفارقة على توحيد الجهود من أجل خلق المزيد من الفرص لتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والبحث والتطوير.