الجامعة العربية : إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بأنه من المنتظر إطلاق الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030 على المستوى الإقليمى، يوم غد الاثنين، برعاية وحضور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بالحكومة المصرية، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وعدد من كبار المسؤولين فى الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمعهد العربى للتخطيط.

وأوضحت " أبوغزاله "، أن هذا الإطار قد أقرته القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة، وأنه يُعد الإطار الاستراتيجى الإقليمى الأول فى العالم المقر على مستوى القادة، فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ليؤكد العزم العربى على أعلى مستويات اتخاذ القرار فى منظومة جامعة الدول العربية، للمضى قدما فى مسيرة التنمية المستدامة رغم كل التحديات.

واستعرضت السفيرة أبو غزالة مراحل إعداد هذا الإطار الاستراتيجى الهام، الذى أعده القطاع الاجتماعى "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية"، بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت، وعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، مشيرة إلى أن هذا الإطار الاستراتيجى يمتاز بأن لديه آلية للتقييم والمتابعة الرقمية، اللذان أعدتهما مؤسسة (Community System Foundation) المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وذلك وفق أحدث النظم المتبعة دوليا

وذكرت أن هذا النظام يمكّن من إصدار تقارير دورية بطريقة الكترونية توضح مدى التقدم المحرز، والدور الذي يمكن أن يقوم به كافة الشركاء والممولين، وبما يعزز عملية تطوير السياسات ذات الصلة، وصولا إلى تنفيذ الإطار الاستراتيجى.

من جانب آخر، أوضحت أن الإطار الاستراتيجى ينطلق من تحليل علمي لواقع الفقر في المنطقة العربية، ويقترح سياسات عملية لمعالجته والقضاء عليه تقوم على تحفيز النمو كثيف التشغيل، وسياسات وبرامج التعليم والصحة، فضلا عن السياسات الاجتماعية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشى للفقراء، والبرامج التي فى حال تنفيذها تمكّن من قفزة تنموية هائلة في الدول العربية، معربة عن أملها في أن يشكل هذا الإطار الاستراتيجي فرصة كبيرة لتعاون كافة الشركاء على مختلف المستويات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يحقق العيش الكريم للمواطن العربي، وأن يعيش فى أمن ووئام مجتمعيين، و بما يضمن أن لا يتخلف عن ركب التنمية أحدا.