الحريرى: موازنة لبنان لعام 2020 ستأتى ضمن خطة إصلاح اقتصادى تمتد 3 سنوات

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الأساس فى مشروع موازنة العام المقبل 2020 أن تتضمن رؤية لحزمة من الإجراءات فى إطار خطة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة تمتد لـ 3 سنوات، على نحو من شأنه إنقاذ لبنان ووصوله إلى بر الأمان الاقتصادي.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها الحريري، عقب اجتماع عقده مساء اليوم مع رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط.

وقال الحريرى إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والمالى لا يمكن أن تتم دفعة واحدة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، وإنما ستمتد لتشمل الموازنة العامة للبلاد لعامى 2021 و 2022 ، معربا فى هذا الصدد عن تطلعه أن يتم إقرار موازنة العام المقبل 2020 ضمن المواعيد التى نص عليها الدستور دون تأخير كما كان يحدث فى السابق، لتسير كافة موازنات الدولة لاحقا بهذا المنطق السليم.

وشدد الحريرى على أن الهم الأول للمواطن اللبنانى فى الوقت الحالي، هو الوضع الاقتصادى وأن يتم تحسين هذا الوضع والارتقاء به، وهو ما يقتضى بالضرورة العمل سريعا من قبل الدولة والحكومة فى هذا المسار، مشيرا إلى أن اللقاء مع جنبلاط يأتى فى إطار تنسيق المواقف الاقتصادية.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية لمشروع موازنة 2020 التى سيناقشها مجلس الوزراء، هى عدم فرض ضرائب جديدة، وإنما البحث عن مصادر جديدة لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة وبذل أقصى الجهود فى سبيل وضع حد لعمليات التهريب الجارية، لافتا فى نفس الوقت إلى أن إغلاق كافة المعابر الحدودية غير الشرعية ليس هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الذى يشهد تراجعا.

وأوضح أن الهدف هو إقرار موازنة يتساوى فيها الإنفاق العام مع حجم الواردات بالإضافة إلى تثبيت عجز الموازنة عند نسبة 6ر7% أو أقل، على أن يكون الإنفاق فى المستقبل إنفاقا استثماريا.

وأحالت وزارة المالية قبل عدة أيام مشروع موازنة عام 2020 إلى مجلس الوزراء لبدء مناقشته بمعرفة الحكومة وإقراره ليتم فى أعقاب ذلك إحالته إلى مجلس النواب واعتماد الموازنة.

ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة فى لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية فى إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة مطلع شهر أكتوبر، بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة فى المجلس النيابى بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.