حظر نقل السجلات والوثائق من مكاتب السجل العينى وفقا للقانون الجديد

يناقش مجلس النوب خلال دور الانعقاد القادم  مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية فى دور الانعقاد الرابع، حيث يهدف قانون السجل العينى الى حماية الثروة العقارية من خلال تسجيلها.

ونصت المادة "3"  من  مشروع القانون بأن كل مكتب من مكاتب السجل العينى تختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التى تقع فى دائرة اختصاصه.

ونصت المادة "4"على أن  يخصص سجل عينى  لكل قسم مساحى وتفرد فى هذا السجل  صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العينى والوثائق المتعلقة به  وكيفية ترقيم الوحدات العقارية وصحف السجل العينى.  

وقضت المادة "5"  بإلحاق فهرس شخصى هجائى بالسجل العينى، بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بيانات الوحدة.

وحظرت المادة "6" نقل أصول المحررات التى تم قيدها والسجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد من مكاتب السجل العينى لكنها أجازت للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الإطلاع عليها  حفاظا على صحف السجل العينى من الضياع.

يذكر أن قانون السجل العينى القائم ينظم قيد الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى حين إن قانون الشهر العقارى القائم يتولى تسجيل العقارات المبنية.

فى حين أن مشروع قانون السجل العينى الجديد يقوم يتولى تسجيل وقيد جميع الأراضى والعقارات المبنية على الأراضى.