وزير خارجية فلسطين: التهديد الإسرائيلى بضم غور الأردن ينسف أسس التسوية

قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأحد، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن ينسف الأسس لأى تسوية سياسية مقبولة فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا فى المستقبل فى سياق حل الدولتين.

وأضاف المالكى -فى كلمته التى ألقاها فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد فى جدة- "يجب على الجميع العمل على كافة المستويات لمنع جريمة ضم أى جزء من أرض دولة فلسطين"، داعيًا إلى عدم السماح لـ "دولة مارقة" أن تهدد السلم والأمن الدوليين أو أن تفرض مخططاتها التوسعية تحت أى ذريعة، وذلك وفقًا لما نشره موقع منظمة التعاون الإسلامي.

وثمن المالكى دور السعودية القيادى والبارز بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه القضية الفلسطينية والدعوة الفورية لعقد هذا الاجتماع لوضع خطة للتحرك العاجل ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعى لمواجهة هذا الإعلان والتصدى له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأعرب وزير الخارجية الفلسطينى عن امتنانه للدول الأعضاء بالمنظمة وردهم الحاسم على تصريحات نتنياهو وجهودهم ومشاركتهم فى هذا الاجتماع، وامتنانه للأردن التى سخرت كل طاقتها السياسية والدبلوماسية لمواجهة السياسات الإسرائيلية والتصدى لمحاولات التهويد فى القدس الشريف.

وقال المالكى إن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى يجرى ترسيخها على الأرض بدعم وقبول وحماية وتغطية من الإدارة الأمريكية الحالية، وبعد هذه التهديدات المتكررة والاستفزازية بضم المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية فى الضفة الغربية المحتلة -والتى حذرنا من خطورتها مرارًا وتكرارًا- وجه نتنياهو تهديدًا آخرا جديدًا وخطيرًا، حين أعلن اعتزامه فى حال أعيد انتخابه تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادى الأردن فى الضفة الغربية المحتلة وضمه لها وأطلق على المنطقة حدود إسرائيل الشرقية.

وشدد وزير الخارجية الفلسطينى على ضرورة العمل بشكل جماعى وموحد على كافة المستويات الدولية والمجتمع الدولى ودفعهم لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ الإرادة الدولية المتمثلة فى معايير الحل الدائم وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن أى تقاعس فى هذا أمر غير مبرر وغير مقبول وغير معقول.

وكانت السعودية دعت، الأربعاء الماضي، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدى له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.