استعداد للموسم الجديد.. وقف صرف الأسمدة الصيفى بالمحافظات.. الزراعة: إلزام شركات الإنتاج بـ1.6 مليون طن احتياجات المحصول الشتوى.. "الخدمات والمتابعة" تستعين بـ"الباركود" لتتبع الشحنات من المصنع وصولا للجمعيات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وقف صرف الأسمدة الصيفية اليوم الإثنين، بجميع  الجمعيات الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية استعداد لبدء صرف مقرارات المحصول الشتوى، وإلزام الشركات المنتجة بتوفير 1.6 مليون طن  لتغطية احتياجات  السوق المحلى.

وكشف  الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة،  فى تصريحات  الـ " اليوم السابع "، إنه تقرر وقف صرف الأسمدة الصيفية بمحافظات الجمهورية اليوم  الاثنين، وذلك  استعداد  وتوفير احتياجات  الموسم الشتوى  وعلى رأسها المحصول الاستراتيجى الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة  الصيفية المتبقية بالجمعيات الثلاثة "الإصلاح – الاستصلاح – والائتمان" استعدادا لموسم الزراعات الجديدة .

الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية يتحدث لليوم السابع

وأكد رئيس قطاع  الخدمات الزراعية ، أن الموسم الصيفى الماضى لم يشهد أزمات ، موضحا أن  اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة ، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعومة  للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، و إلزام جميع الشركات بتوفير احتياجات السوق المحلى ، لافتا الى أن  سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

 وأوضح "عباس الشناوى" أنه من خلال الجمعيات الزراعية بمحافظات  الجمهورية، يتم صرف المقررات بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات  " الباركود " ، لافتا إلى صرف الأسمدة لمحاصيل القمح والفول البلدى وغيرها مع بداية زراعات الموسم.

الدكتور عباس الشناوى رئيس الخدمات الزراعية والزميل

وتابع  "الشناوى" أن  الإدارة المركزية  لشئون مديريات الزراعية  تواصل تطبيق منظومة "الباركود" وهى تتبع  الأسمدة الزراعية  للقضاء  على عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل  المقررات، من خلال  اعتماد بوليصة شحن الأسمدة  بختم  مجلس إدارة الجمعية  الزراعية، وباركود  الختم  المخصص لمدير  الجمعية الزراعية  وأمين المخزن حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة  المحملة  بالأسمدة  بوليصة الشحن  لتسليمها الى المصنع بوصول الشحنة، والمتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة  حول صرف الأسمدة  بالجمعيات الزراعية .

فيما كشف تقرير  لوزارة الزراعة،  عن مواصلة خطة توفير الأسمدة، بإلزام الشركات  بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة مايقرب من %55 من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات،  وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير.

وأكد التقرير ،قيام  اللجنة التنسيقية  للأسمدة، بمراعاة  ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع  وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، وتفعيل  القوافل  الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة،  ومراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.

وأوضح  التقرير أنه  تم عمل لجان  متابعة يومية  لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية،و لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، حيث يتم عمل  معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات ، و تشكيل غرف عمليات بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير.