الأمم المتحدة: 600 ألف من الروهينجا يعيشون تحت تهديد الإبادة الجماعية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصى الحقائق فى ميانمار أن 600 ألف مواطن من الروهينجا المتبقية فى ميانمار يعيشون تحت تهديد "الإبادة الجماعية" وطالبت بتقديم مينمار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت البعثة - فى تقرير لها، نقل راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، مقتطفات منه - إن هناك دوافع منطقية لاستنتاج أدلة حول نية الإبادة الجماعية من دولة ميانمار، وقد تعززت منذ العام الماضي، مضيفة أن هناك خطرا جيسما يتمثل فى أعمال إبادة جماعية قد تحدث أو تتكرر.

وكانت عملية إعادة لاجئى روهينجا إلى ميانمار - التى جرت فى 22 أغسطس الماضى - قد تعثرت بامتناعهم عن الحضور ليستقلوا خمس حافلات وعشر شاحنات وفرتها بنجلاديش لنقلهم لبلادهم .. مطالبين بمزيد من الضمانات بشأن أمنهم.

يذكر أن أعضاء هذه الأقلية المسلمة - التى فر حوالى 740 ألفا من أفرادها من منازلهم فى ولاية "راخين" عام 2017 - شبهتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي، وهم يرفضون العودة دون وجود ضمانات لأمنهم.

وصرح رئيس البعثة، مرزوقى داروسمان، بأن أقلية "الروهينجا " مهددة بخطر الإبادة الجماعية، مشيرا الى أن البعثة اطلعت قبل عام على أعمال ابادة جماعية شهدتها عمليات التطهير فى ميانمار عام 2017 والتى أسفرت عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 740 ألفا من "الروهينجيا " الى بنجلاديش .

وأضاف - فى التقرير الذى سيقدم غدا الثلاثاء الى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذى يعقد دورته الثانية والأربعين حاليا فى (جنيف ) أن ميانمار فشلت فى التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والتحقيق فيها، وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية ويعاقب عليها.

وأوضح التقرير أن الجماعات العرقية فى ميانمار لديها تجربة مشتركة فى "التهميش " والتمييز والوحشية على أيدى القوات الحكومية، لافتا إلى أنه فى محاولة من جانب القوات الحكومية لمنع الدعم المدنى لقوات جيش أراكان " المتمردين " قامت بقطع شريان الحياة لمجتمعات "راخين " العرقية مما حد من حرية السكان فى الحركة، فيما لم يعد بإمكان الكثيرين كسب العيش او الحصول على الطعام، مشيرا إلى التعذيب وإ ساءة معاملة المشتبه بهم، والعنف الجنسى .

ولفتت البعثة الدولية لتقصى الحقائق - فى سياق تقريرها - إلى أنها أجرت مقابلات مع مايقرب من ألف وثلاثمائة من الضحايا والشهود، ووثقت بدقة انتهاكات حقوق الانسان فى ولايات : راخين وتشين وشان وكاشين وكارين .

وقالت خبيرة البعثة، راديكا كوماراسوامى، إن القاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى لاتزال تحدث فى ميانمار أمر مهم للغاية لكنه غير كاف، وأن المساءلة ليست مهمة فقط للضحايا، ولكن أيضا لدعم سيادة القانون ومنع الانتهاكات المستقبلية .

وأوضحت البعثة أنها نقلت المعلومات التى جمعتها عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولى الى آلية التحقيق المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة فى ميانمار، حيث ستستند الآلية إلى هذه الأدلة، وتجرى تحقيقاتها الخاصة لدعم الملاحقات القضائية فى المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمرتكبى الأعمال الوحشية فى ميانمار، منوهة بأن لديها قائمة سرية تضم أكثر من مائة اسم بمن فيهم مسؤولون من ميانمار يشتبه فى ضلوعهم فى عمليات الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بالإضافة إلى ست جنرالات أسمتهم البعثة علنا قبل عام .

واختتمت البعثة تقريرها، مؤكدة أن العدد الهائل من انتهاكات حقوق الانسان الوحشية المرتكبة فى ميانمار يتطلب التحقيق، مطالبة مجلس الأمن باحالة ملف ميانمار الى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة مخصصة مثل المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا .