"التعليم" تقنن آلية صرف العلاوة الاجتماعية للمعلمين بالمدارس الخاصة.. وتؤكد: تصرف بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها وحد أقصى 500 جنيه.. وتكشف: المدارس فقط تتحمل ميزانتيها.. وتحذر: ممنوع تحصيلها من أولياء الأمور

تزامنا مع انطلاق العام الدراسى الجديد، اتخذ وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط لتقنين الوضع فى المدارس الخاصة، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقنين صرف العلاوة الاجتماعية للمعلمين فى المدارس الخاصة بعد أن لجأت المدارس فى الفترة الماضية إلى تحميل قيمتها المالية لأولياء الأمور مما أدى إلى ارتفاع المصاريف والأعباء المالية على الاهالى فى المدارس الخاصة والدولية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قيمة العلاوة الاجتماعية سيتم تحميلها فقط لأصحاب المدارس الخاصة والدولية دون أن يدفع ولى الأمر منها أى مبالغ مالية، تنفيذا لما أوصت به اللجنة المركزية للتعليم الخاصة بجلستها المنعقدة فى شهر يوليو الماضى والمعتمد محضر الجلسة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن اللجنة وافقت على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيها وحد أقصى 500 جنيه على أن تحمل من ميزانية المدرسة طبقا لنص المادة 38 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة، دون تحميل تكلفتها لأولياء الأمور وفى حالة حدوث عجز نتيجة صرف العلاوة من ميزانية المدرسة تطبق الاجراءات الواردة فى المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة تسعى إلى إرساء مبدأ مهم وهو أن ولى الأمر فى المدارس الخاصة له حقوق وعليه واجبات ومن غير المنطقى تحميله أعباء مالية غير المصاريف الدراسية والمبالغ الاخرى التى حددتها القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدة أن أى مدرسة تخالف هذه التعليمات سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة أيضا نظمت مسألة صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين فى المدارس الخاصة، حيث قررت صرف المكافأة بواقع 5% من الراتب الأساسى بحد أدنى 9 جنيهات عن كل يوم، مع مراعاة التدرج الوظيفى وسنوات الخبرة أثناء تحديد قيمة المكافأة حال تساوى الراتب الأساسى.

فيما أشاد أولياء الأمور بخطوة تقنين أوجه صرف علاوة الاجتماعية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسرة، مطالبين بتطبيقها على أرض الواقع وداخل المدارس.

وقال أحمد سيد ولى أمر، إن المدارس الخاصة عادة لا تلتزم بأى قرار يتم تعميمهم من التربية والتعليم، ويجب أن تضع الوزارة آلية تجبر المدارس الخاصة بتنفيذ القرارات المنظمة وأيضا الالتزام بالنسب المحددة للمصاريف الدراسية، مؤكدا أن المدارس رفعت المصاريف هذا العام بشكل مبالغ فيه وكبير ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة للمدارس المخالفة التى تجبر أولياء الأمور على دفع مصاريف زيادة بالمخالفة للقرارات.

فيما طالب بعض معلمى المدارس الخاصة بتطبيق العلاوة الاجتماعية مؤكدين أن بعض المدارس يحصل فيها المعلم على مرتب يصل إلى 500 جنيه شهريا، دون الوصول إلى الحد الأدنى للأجور، فكيف لهذه المدارس أن تلتزم بدفع علاوة اجتماعية لهم؟ مطالبين بضرورة وجود آلية حقيقة تجبر هذه المدارس على التزامها بتنفيذ القرارات التى تتعلق بهم كأعضاء هيئة تدريس.