الحكومة تطلق برنامج تحفيز الصادرات ومراجعته دوريا كل عام.. مصطفى مدبولى: تخصيص 6 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات وسداد 10% من مستحقات المصدرين.. ويعلن طرح 6 ملايين متر أراضى صناعية قريبا

الحكومة تطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية ومراجعة دورية له كل عام.. رئيس الوزراء: تخصيص 6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات وسداد 10% من مستحقات المصدرين.. ويعلن طرح 6 مليون متر أراضى صناعية عبر البوابة الإليكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية قريبا

أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، برنامج تحفيز الصادرات المصرية، والدى سيخضع لمراجعة كل عام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل المشاكل التى كانت متواجدة منذ فترات ومنها حل التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن من أموال المعاشات، بجانب العمل على حل التشابكات بين وزارتى الكهرباء والمالية فى محاولة لإصلاح المشاكل التى كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تولى ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة المصرية أهمية كبرى والعمل على حل هذه المشاكل التى تواجه القطاع، مضيفا: "نعى أن هناك مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين ومتوارثة على مدار عقود من الزمن".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم التركيز حاليا على وضع خارطة طريق لحل هذه المشاكل، لافتا إلى أن تشجيع الصادرات المصرية من الملفات الهامة التى توليها الحكومة اهتماما أيضا.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية سيتم مراجعته كل عام لمواكبة اى تغييرات تطرأ، موضحًا أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية الجديد، تم تخصيص 6 مليارات جنيه له فى الموازنة الجديدة بزيادة 2 مليار جنيه عما كان مخصص له سابقا بواقع 4 مليارات جنيه.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق على مبادرة لسداد 10% من مستحقات المصدرين السابقة وفقا للطلبات التى تم التصديق عليها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضا على محور تسوية بعض المتأخرات الضريبية وتم حصر 800 مليون جنيه سيتم سداد جزء من هذه المتأخرات.

وقال مدبولى، إن هناك 6 ملايين متر مربع أراضى صناعية سيتم طرحهم قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، مضيفًا أن برنامج تحفيز الصادرات المصرية يتضمن مبادرة لتشجيع التصنيع المحلى وتم استقبال عدد من الطلبات من قبل الشركات فى إطار مبادرة تشجيع التصنيع المحلى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك مجموعة عمل تم تشكيلها للعمل على تبسيط إجراءات عملية الإفراج الجمركى عن البضائع والانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية العام، متابعًا: "مستمرون فى الدخول بعمق فى كافة المشاكل السابقة التى تواجه قطاع الصناعة والعمل على حلها".

كما أعلنت الحكومة أن برنامج تحفيز الصادرات الجديد يهدف للاهتمام بالصناعات المصرية والمنافسة العالمية والمشاركة فى المعارض الدولية.

من جانبه قال وزير المالية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن برنامج تحفيز الصادرات المصرية الجديد يتضمن صرف مستحقات بواقع 10% من متأخرات المصدرين السابقة وحتى من يتقدم حتى موعد 30 يونيو 2020، مؤكدا أن الحكومة تتعامل بجدية مع المشاكل المتراكمة.

وبدوره قال وزير الصناعة، إن برنامج تحفيز الصادرات سيتم مراجعته كل عام لضمان مواكبته لأى تغيرات أو أحداث تستجد.