الصناعة الوطنية قاطرة الاقتصاد المصرى.. توفر 18 مليون فرصة عمل مباشرة وعملة صعبة وتحد الاستيراد.. وإتاحة منتجات بالأسواق الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين.. والمنتجات المصدرة ترفع براند صنع فى مصر بدول العالم

تعد الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد المصرى، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، إضافة لكونها مصدر لتوفير ملايين من فرص العمل للشباب، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.

رئيس الحكومة: الصناعة بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت

هذا ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومية، قائلا: "قطاع الصناعة بالنسبة لمصر موضوع حياة أو موت ونعمل على تعميق الصناعات المصرية والحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص وتحطيم البيروقراطية".

فى هذا الإطار قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص الصناعى فى مصر يوظف قرابة 18 مليون شخص من قوة سوق العمل، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعى واجب لأنه قاطرة النمو فى مصر، وأى دولة فى العالم بدأت نهضتها الحديثة اعتمدت على تقوية القطاع الصناعى.

وأضاف عبد الحميد، لـ"اليوم السابع"، أن فترة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011 أثرت بصورة سلبية على القطاع الصناعى، الأمر الذى يستوجب دعم الصناعة، مضيفا: "اليابان بعد الحرب العالمية توسعت فى منح الرخص لإنشاء المصانع وبلغت فى فترة وجيزة قرابة 80 ألف رخصة وهذا ما نحتاجه فى مصر حاليا".

دعم الصناعة
 

 يرى رئيس شعبة مواد البناء، أن صناعة مواد البناء والغذاء والحاصلات الزراعية أقل الصناعات التى تعتمد على مكاونات محلية مستوردة، لكن هناك صناعات أخرى مثل الهندسية يدخل المكون الخارجى المستورد فيها بنسبة 70% لذلك تضررت كثيرا من قرار تحرير سعر الصرف لأنه رفع التكلفة عليها بصورة غير مسبوقة وكبيرة.

الصناعة المسؤل الأول عن التنمية 
 

وتابع عبد الحميد: "المسئول عن التنمية فى أى دولة فى العالم هو القطاع الصناعى، فلم نسمع يوما عن الدول الزراعية أو الدول السياحية، لكن قادة العالم حاليًا هم دول صناعية مثل مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبعة".

وطالب رئيس شعبة مواد البناء، بتذليل العقاب أمام المصنعين وتوفير الأرض الصناعية للمستثمرين فى القطاع، ومراجعة أسعار الطاقة للمصانع، لأن القطاع الصناعى يقود النمو وهو المحرك الرئيسى للصادرات وجلب العملة الصعبة، كأحد المصادر الثابتة للعملات الأجنبية.

فى سياق متصل، قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعى تضرر كثيرا من ارتفاع تكلفة الإنتاج، نتيجة صعود الدولار فى ظل استيراد جزء كبير من مكونات وخامات الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى تآكل أرباحه، لذلك فالاهتمام بهذا القطاع ضرورة ملحة.

مناخ مناسب للصناعة

وطالب محمد البهى، لـ"اليوم السابع"،أن يكون معدل الفائدة  لقروض القطاع الصناعى 10% من أجل إيجاد مناخ مناسب لتوسعات الاستثمار الصناعى، لذلك اقترح أن يقوم بنك التنمية الصناعية بتوفير قروض للقطاع الصناعى بفائدة خاصة لا ترتبط بالفائدة الحالية التى لا تزال مرتفعة نسبيا على المصنعيين.

وتسعى الحكومة للانتهاء من إنشاء المصانع الجديدة والبالغ عددها 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص، والتى سيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال 2019، بعد الانتهاء من عمليات الإنشاء والتركيبات، وهى خطوة هامة لتحقيق النمو الصناعى المرجو.

المجمعات الصناعية الجديدة التى توفر أكثر من 4 آلاف مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.

وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.