القانون يمنح النائب العام الحق فى منع متهمى "جرائم الإنترنت" من السفر

جرائم الانترنت

كتبت : نورا فخرى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص

منح قانون حماية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 157 لسنه 2018، للنائب العام أن يأمر بمنع المتهمين في جرائم الإنترنت، من السفر خارج البلاد أو وضع اسمائهم علي قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمده محددة، وذلك عند الضرورة أو حال وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع في ارتكابها.

يأتي ذلك في إطار تحقيق القانون، التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.

وفي هذا الصدد، نصت المادة التاسعة من القانون، علي إنه يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحاميين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

وحسب المادة، فأنه لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم، ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تُعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، يجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائى فيها بالبراءة أيهما أقرب.