بهاء أبو شقة: أتوقع ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب القادم عن العدد الحالى

أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس للبرلمان المقرر بدئه 1 أكتوبر المقبل، سيشهد مناقشة عدد من التشريعات الهامة، وفي مقدمتها القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة. 

 

وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التشريعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية (مجلسي النواب، الشيوخ)، تشمل 4 قوانين، هما  مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة به، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الخاص به، وأخيراً قانون مباشرة الحقوق السياسية.

 

وأوضح أن إقرار البرلمان لقانون "مجلس الشيوخ" يأتي تنفيذاً للاستحقاق الدستوري، طبقا للتعديلات الدستورية التى وافق الشعب عليها فى الاستفتاء، مشيراً إلي أن وجود غرفة نيابية ثانية من شأنه زيادة المشاركة والحراك السياسى فى الشارع، بالإضافة إلي أنه يمد الرئيس ومجلس النواب بدراسات ورأى مستند إلى علم وخبرة فى القضايا والموضوعات الهامة.

 

وبالنسبة لقانون مجلس النواب، توقع أبوشقة، ألا يقل عدد أعضاء المجلس القادم عن العدد الحالى، بل يمكن زيادته لاسيما وأن قاعة مجلس النواب فى العاصمة الإدارية تتسع لـ1000 نائب. 

 

وأشار إلي أن قانوني المحليات والإجراءات الجنائية، تأتي من بين التشريعات العامة المزمع مناقشتها تحت القبة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من مجلس النواب، حيث أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، به ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية التي مفادها "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مشيراً إلي أن هذه الضمانات تبدأ لأول مرة منذ بدء الاستدلالات، بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق وان يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى.

 

وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقه، أنه لأول مرة نكون أمام تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور، كما أنه فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة تم إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، واقتضى ذلك أن نكون أمام نظام دقيق لعلم وإعلان المتهم.

 

وتابع: أدخلنا لأول مرة نظام استئناف الجنايات كضمانه بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيا فكان استئناف الجنايات تحقيق للعدالة وتعويضا عن جعل النقض مرة واحدة.

 

يذكر أن رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب ليعقد دوره الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى أول اكتوبر القادم وهذا الدور هو الأخير فى الفصل التشريعي ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب الحالى 596 نائبًا.