"محكمة الحريرى" تكشف اتهامات جديدة بحق سليم عياش وتمهد للنطق بالحكم

عادت المحكمة الخاصة بلبنان ، محكمة الحريري، الخاصة بمقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى إلى مداولاتها بشأن الأحكام التي ستتخذها بحق الأربعة المسؤولين مباشرة عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بعد مقتل خامسهم القيادي في ميليشيات حزب الله مصطفى بدر الدين في عملية أمنية في سوريا.

 

وكشفت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الاثنين عن لائحة اتهامات جديدة بحق سليم جميل عياش الذي يُحاكم غيابيا، وقالت المحكمة في بيان لها ، إن عياش يواجه خمسة اتهامات مرتبطة بقتل ثلاثة رجال في عامي 2004 و 2005.

 

وتأسست المحكمة في لاهاي عام 2009 للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالتفجير الذي وقع يوم 14 فبراير 2005 وقتل 22 شخصا بينهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وأدى لإصابة كثيرين.

 

المحكمة خلال الأشهر الماضية ، حسبما ذكر موقع 24 الإماراتي ، أعادت طرح ملفات الأحكام التي يمكنها أن تصدرها ، وناقشت أيضا إمكانية الوصول إلى المتهمين وتنفيذ الإجراءات ضدهم بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.

المحكمة اليوم أمام قرار مؤجل منذ يونيو الماضى وفق مصادر من لاهاي، فهي أنهت المرافعات واستمعت إلى الدفاع وشهوده والمتضررين (أي أهالي المقتولين)، وهي تحاول إبعاد قرارها بحق المجرمين عن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان، ولذلك مع إنشاء المحكمة اتخذ قرار خلال إنشائها بعدم محاكمة المجموعات السياسية والدينية واعتبار قراراتها ضد أفراد وليس ضد جماعات.

الأحكام أصبحت شبه جاهزة للصدور

ولكن من يدرك ما حصل خلال مرحلة اغتيال الحريري، ودور حزب الله والنظام الأمني المشترك اللبناني السوري في الاغتيال، يدرك أن قرارات أي محكمة في العالم هي إدانة للمجرمين ومن يقف خلفهم، وخصوصا في الجرائم الكبيرة والسياسية.

مصدر في المحكمة في لاهاي قرأ ما توصلت إليه نقاشات القضاة، أشار إلى أن الأحكام أصبحت شبه جاهزة للصدور، أو هي جاهزة بالكامل، وتأخيرها للتأكد من قانونية كافة خطواتها، وعدم وضعها أمام أي مساءلة تقلل من جديتها.

تفاصيل الاغتيال

 وذكر المصدر بالمرحلة التي سبقت الاغتيال الذي جاء بقرار سياسي، بعد بدء رفيق الحريري معارضة واضحة لتدخلات النظام السوري في لبنان.

حيث التقى القيادي الأمني في حزب الله وفيق صفا ورئيس جهاز الامن السوري في لبنان آنذاك، رستم غزالي، ووضعا خطة مفصلة لتنفيذ الاغتيال، ليبدأ عناصر من حزب الله بمراقبة تحركات الحريري في الضاحية الجنوبية بعد اجتماعه بزعيم الحزب حسن نصرالله.

تلى المراقبة اتصالات جديدة بين غزالة وصفا وبين صفا والمتهم مصطفى بدر الدين، كلّف مصطفى بدر الدين بالعملية وعاونه كل من سليم عياش الذي كان الذراع التنفيذي وحسن مرعي الذي كلّف بمهمة طمس الجريمة وربطها بتنظيمات "جهادية" وعاونه حسن عنيسي وأسد صبرا، بالإضافة إلى 18 شخصاً من حزب الله.

في هذا الوقت كلف غزالة وصفا أحزاباً وقوى سياسية حليفة بوضع خطة لاتهام الحريري بالعمالة، ومهاجمته وتحطيم ما أمكن من هيبته، وإخراجه من رئاسة الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية إميل لحود.

أدى تتبع لجنة التحقيق والمدعي العام في المحكمة لكل من داتا الاتصالات والبحث الجنائي الى كشف الأفراد المشاركين في العملية الذين كانوا يستخدمون ـكثر من هاتف للتواصل (وهم قادة العملية ـي بدر الدين وعباس ومرعي) مع الشبكات التي اشترت خطوطها للعملية.

كشف رقم هاتف هوية بدر الدين الذي كان وضعه كرقم اتصال في الجامعة اللبنانية الأمريكية ورقم آخر بين هويته الأخرى الوهمية باسم سامي عيسى، وذلك بعد اتصاله بصديقة له (عشيقة).

اتخذ بدر الدين (سامي عيسى) من كسروان محل إقامة وكان لديه سائق وحياة ليلية صاخبة أمكن متابعتها.كشفت التحقيقات أن لبدر الدين سلسلة من محلات الذهب في بيروت والمناطق.

كما كشفت التحقيقات 7 أرقام هاتفية هوية سليم عياش، المتهم الرئيس بالاغتيال والذي كان يعمل في تجارة السيارات أيضاً واستخدم شريحة في هاتف سيارة وشريحة امنية بعد حادث سير. إضافة إلى كشف هوية حسن حبيب مرعي بعد اتصالات أجراها مع معرض مفروشات.

أما حسن عنيسي فكشفت هويته ثغرات عدة منها اتصاله المستمر بوالدته واستخدام رقمه في عدد من المصارف اللبنانية. إضافة إلى أسد صبرا الذي استخدم نفس الهاتف لأكثر من شريحة وتلقى التهاني من أعضاء في الشبكة التي وصلته بولادة ابنته بعد شهرين من اغتيال الحريري.

 تشير دلائل الاتصالات الى ان بدر الدين عاين مكان العملية قبل التنفيذ وهكذا فعل عياش،  تظهر معلومات الادعاء ان بدر الدين كان على تواصل مع صفا ليل 12  فبراير 2005،  أي قبل تنفيذ العملية بليلة ثم بدأ عياش اتصالاته للتنفيذ.

يوم اغتيال الحريري

 

اتصل عياش الموجود في منطقة السان جورج (موقع العملية) ببدر الدين في الضاحية بعد انتشار وحدة الاغتيال المكونة من 6 أفراد. وصلت الشاحنة وفجرت الموكب توقف استعمال هواتف وحدة الاغتيال وبدأت تنشط هواتف أخرى للمجموعة.

ثبت للإدعاء في المحكمة العام أن أحمد أبو عدس الذي تبنى التفجير في تصوير مسجل باسم تنظيم "جهادي" لم يكن الانتحاري، واللافت أنه لم يكن يعرف قيادة السيارات، فيما استطاع حزب الله عبر أحد عناصره في الدولة اللبنانية سحب فيديوهات لكاميرات في النفق المؤدي إلى موقع التفجير، هذه الفيديوهات سجلت صوراً لقائد الشاحنة، ولكن حزب الله منع تسليمها وأخفاها كما أخفى مع حلفائه وخرب مئات الدلائل.