الأمن الغذائى أولا.. خطة متكاملة من الحكومة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.. ضمان مخزون قمح يلبى احتياجات 70 مليون مواطن لـ"رغيف العيش" أولوية.. وعقوبات رادعة لمقدمى بيانات غير صحيحة ببطاقات التموين

تعمل الحكومة على قدم وساق، لضمان الأمن الغذائى للمواطنين وتكوين مخزون آمن من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لهم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جنباً إلى جنب مع ضبط الأسواق منعاً لجشع التجار، والتصدى لمظاهر عشوائية تجار السلع والسلع المهربة ومجهولة المصدر، بما يلبى احتياجات المواطنين.

وفى هذا الصدد، وجهت الحكومة استثمارات كلية (عامة، خاصة) لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالى 29.9 مليار جنيه، تُشكل نسبة 2.6% من الاستثمارات الكلية خلال العام الجارى، فيما تمثل الاستثمارات الخاصة 27.2 مليار جنيه بنسبة 90% فى حين تبلغ الاستثمارات العامة 2.7 مليار جنيه بنسبة 10%.

وتوجه الحكومة هذه الاستثمارات، حسب تقريرها المُقدم إلى مجلس النواب، فى إقامة وإدارة مناطق لوجيستية فى المحافظات لتحفز وتشجيع الاستثمار فى قطاعات التجارة (الداخلية والتجزئة)، تطوير الأسواق الشعبية وتشغيل كافة الأنشطة، تطوير مكاتب التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير المكاتب التموينية (140 مكتباً) وتأهيلها لاستقبال أحداث التقنيات الخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، دعما لمشروع الدولة إلى التحول الرقمى فى تقديم الخدمات.

كما تستهدف الحكومة، التوسع فى منافذ التوزيع ومنها 586 منفذاً لمشروع جمعيتى توفر نحو 1200 فرصة عمل للشباب، التوسع فى الحملات التفتيشية لإحكام السيطرة على الأسواق، تجديد الآلات من أفران وموازيين وأجهزة مختلفة وتدعيم وسائل معايرة الموازين البسكول، ضمان وصول كل من دقيق الخبر البلدى للأفران وأنابيب البوتاجاز إلى المستودعات والسلع التموينية إلى المتاجر، إنشاء معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت فيها.

إنتاج ثلث احتياجات السوق من القمح العام الحالى من خلال التوسع فى الزراعة التعاقدية 

وتتضمن خطة الحكومة لتنمية التجارة الداخلية، تنفيذ 5 برامج رئيسية، أولها " توفير الأمن الغذائي" تستهدف من خلاله توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق بأسعار مناسبة فى إطار خطة الدعم السلعى وتكوين مخزون يُؤمن الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية وإحداث توازنات فى سوق السلع بما يحول دون الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة للتوسع فى زراعات القمح بنظام الزراعة التعاقدية لإنتاج نحو 3.5 مليون طن بما يفى نحو ثلث الاحتياجات الكلية للسوق من القمح، وإجراءات التعاقدات اللازمة مع الجهات الخارجية فى وقت مبكر لضمان توريد كميات القمح الإضافية لاستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى (7 ملايين طن / سنة)، توفير القدر المناسب من موانئ الاستيراد ومراكز تجميع القمح (إنشاء صوامع معدنية حديثة، تطوير القائمة ورفع كفاءتها)، بما يضمن توفير مخزون استراتيجى يُلبى طلب نحو 70 مليون مواطن على رغيف الخبز المقدر بنحو 128 مليار رغيف (5 أرغفة للفرد يوميا).

وتشمل خطة "توفير الأمن الغذائى"، خفض الفاقد من المطاحن والمخابز من خلال تطوير المطاحن القديمة، وتعزيز القدرة المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوط بها توفير السلع التموينية، زيادة نسبة استخراج دقيق القمح.

استكمال مشروع تنقية بيانات البطاقات الذكية وعقوبات رادعة لمقدمى المعلومات غير السليمة

أما البرنامج الثانى "دعم السلع الأساسية" تستهدف عبره الحكومة لضمان وصول دعم السلع إلى مستحقيها مع ضمان جودة وتنوع السلع الغذائية المقدمة لمستحقى الدعم من خلال استكمال مشروع تنقية وتدقيق بيانات البطاقات الذكية، والتحقق من سلامة البيانات الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين وتوقيع عقوبات رادعة على من يقدم معلومات غير سليمة بالإلغاء الفورى لها أو الإحالة القانونية للتحقيق.

ضمان استمرار إتاحة 60 سلعة تموينية العام الجارى مقارنة بـ3 سلع 2016/2017

ويأتى أيضا برنامج "تطوير ورفع كفاءة قطاع التجارة الداخلية"، الذى يستهدف إتاحة المنتجات التموينية للمواطنين وتحسين صورة الخدمات الحكومة، وتحسين جودة خدمات مكاتب السجل التجارى من خلال مشروع ربط ودمج قواعد بيانات السجلات التجارية وميكنة نظم العمل بهذه المكاتب، واستحداث الخدمات الخاصة باستخراج شهادات البيانات دون التقييد بالموقع الجغرافى، وتطوير جودة المكاتب التموينية فى كافة المحافظات وتطوير منظومة السلع الغذائية الجديدة لضمان استمرار إتاحة 60 سلعة تموينية (مقارنة بثلاث سلع فقط عام 2016/2017).

وتسعى الحكومة إلى ضمان استمرار تشغيل منافذ توزيع الخبر التى تستهدف فصل الإنتاج عن التوزيع، البالغ عددها 1800 منفذ وتوفير نحو 7200 فرصة عمل للشباب، التوسع فى إنشاء منافذ جديدة لتوزيع السلع التموينية وإتاحتها بأسعار مناسبة.

الحكومة تستعد لإنشاء جهاز قومى لتنظيم اللوجيستيات والتوسع فى سلاسل التموين

والبرنامج الثالث "التوسع فى المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد" وتستهدف عبرها إنشاء المناطق اللوجيستية المتكاملة وسلاسل الإمداد والتموين للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتغطية كافة المحافظات المصرية، من خلال طرح إنشاء جهاز قومى لتنظيم اللوجيستيات تحت مظلة وزارة النقل لضمان الإشراف والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، الحصر الدقيق للأسواق الموجودة (جملة وتجزئة)، التوسع فى تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والشركات الخاصة فى إنشاء وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية، التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوحيد معايير منح الموافقات والتراخيص وسرعة استخراجها ومنع تضارب الاختصاصات، وتيسير إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بتنفيذ المشروعات فى المجال التجارى، والمرونة فى تحديد نظم حيازة المناطق اللوجيستية (نظام البيع أو نظام حق الانتفاع لمدة محددة) ووضع آلية محددة لتسعير الأراضى وعدم الطرح إلا بعد توصيل المرافق العامة.

إجراءات مُحكمة لضبط الأسواق ومحاربة الغلاء أبرزها زيادة حملات التفتيش والتوعية عبر "السوشيال ميديا"

 "ضبط الأسواق وحماية المستهلك" أحد البرامج الرئيسية فى خطة الحكومة والتى تستهدف من خلاله إحكام الرقابة السوقية لضبط الاسعار والحد من التضخم، وذلك بزيادة الحملات التفتيشية فى الأسواق لإحكام الرقابة ومنع التلاعب والغش والمغالاة فى الأسعار وعرض السلع منتهية الصلاحية أو الرديئة، وإنفاذ القوانين على المخالفين والمتلاعبين فى السوق، والتوسع فى المبادرات التى تستهدف محاربة الغلاء مثل مبادرة وزارة الداخلية لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وتقييد حلقة الوسطاء من التجار بالتعاقد المباشر لوزارة التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب المزارع الكبيرة بدلاً من الشراء من التجار، التوسع فى إنشاء بورصات السلع لتتبع تحركات الأسعار فى السوق.

كما تعمل الحكومة أيضا على تفعيل دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتحفيز دمج الوحدات التعاونية الصغيرة فى كيانات أكبر تحظى بإمكانيات فنية وإدارية ومالية تمكنها من التأثير الفعال فى السوق وضبط الأسعار، تطوير آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، تحفيز إنشاء الجمعيات الأهلية المرخص لها ممارسة نشاط حماية المستهلك من خلال توفير الدعم المالى والفنى اللازم مثل (جمعية مواطنون ضد الغلاء) والتوسع فى إنشاء أفرع جديدة لجهاز حماية المستهلك فى عدد من المحافظات مثل الأقصر والغربية والبحر الأحمر والشرقية، وزيادة حملات التوعية للجماهير من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لعدم الوقوع فريسة استغلال الوسطاء، والتوسع فى مشروع تعبئة السلع فى عبوات صغيرة بأسعار أكثر توافقاً ودخل المستهلك.