"اللامركزية" كلمة السر فى قانون الإدارة المحلية.. برلمانيون: تضمن توفير الموارد الذاتية للمحافظات والوحدات المحلية.. وتسمح بتحديد أولويات الإنفاق.. وخطوة لدمج الاقتصاد غير الرسمى وخفض العجز وتعظيم الموارد

ينادى الكثير من الخبراء على مدار سنوات طوال بتطبيق مفهوم "اللامركزية" فى إدارة شئون البلاد، للاستفادة من فوائد هذا النظام فى الإدارة ونجاحه فى العديد من الدول، وهو ما بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه، بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، والذى ما زال ينتظر مناقشته فى البرلمان.

وتوقع خبراء، أن يكون لتطبيق نظام اللامركزية مردودًا قويًا فى مكافحة الفساد، والسماح للمحافظات والوحدات المحلية، والتى عادة لا تحصل على الخدمات الضرورية، ولا يكون لها نصيب مناسب فى خطط التنمية الحكومية السنوية، بالحصول على ما تريده من تمويلات لإتمام مشروعاتها التنموية، كما أنه يضمن استقلال المحافظات ومراكزها ومدنها فى تحديد خططها والمشروعات التى ترغب فى تنفيذها والتى يحتاجها أهلها بشكل عاجل، دون التقيد بخطط الحكومة أو المشروعات التى تحددها وزارة التخطيط.
 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد به العديد من المواد التى تضمن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية فى المحافظات والوحدات المحلية، لافتًا إلى أن المتوسط العالمى لتغطية نفقات التنمية المحلية بالتمويل الذاتى فى العالم كله تتراوح بين 60 إلى 70%، لافتًا إلى أن هذه النسبة فى مصر 2% فقط تمويل ذاتى، الأمر الذى يحتاج إعادة النظر كى تتحقق اللامركزية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة قائلاً: "نحن فى مصر نبتعد تمامًا عن المعدلات العالمية، ويجب الوصول إلى هذه النسب سعيًا للامركزية، وقانون الإدارة المحلية الجديد به مواد تدعم هذا المفهوم".
 

النائب محمد فؤاد

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون له مردود اقتصادى قوى، باعتبار أن المحليات جهة الولاية الرئيسية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مثل عربات الطعام المتنقلة والمحال العامة الصغيرة، قائلاً "لو المحليات هتشتغل باللامركزية المالية، فالعديد من الوحدات المحلية ستسعى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات جيدة لتوفير نشاط تجارى يدر عليها دخلاً".

وأوضح فؤاد، فى تصريح له، أن هذا التوجه سيكون له أثر مباشر على تمويل الوحدات المحلية، مضيفًا أن الأثر سيعود فى النهاية على مؤشرات الاقتصاد الكلى، قائلاً "إطلاق الترخيص بالإخطار اللى فى الضلمة هيبقى فى النور، وهيتم تعظيم الحصيلة الضريبية، وبالتالى خفض عجز الموازنة والدين العام".
 

لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيقضى على البيروقراطية والفساد فى الوحدات المحلية، مضيفًا: "المحليات عانت من الفساد والبيروقراطية، وهناك ترهل كبير فى الجهاز الإدارى للدولة، والقانون الجديد سيقضى على هذا الخلل فى ظل الاتجاه لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية".

ولفت إلى أن القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، موضحًا أن هذا القانون لا يتعلق بانتخابات المحليات فقط، قائلاً "المواد التى تنظم انتخابات المجالس المحلية لا تزيد على 14% من مواد القانون، وباقى المواد عن تطوير هذا القطاع بكافة تفاصيله"، مؤكدًا أن الاستقلال المالى منصوص عليه فى مشروع القانون الجديد.