أبل: مطالبة الاتحاد الأوربى لنا بدفع 14 مليار دولار ضرائب أمر غير سليم

قالت شركة أبل إن مطالبة الاتحاد الأوروبى للشركة بدفع 13 مليار يورو (14 مليار دولار) كضرائب متأخرة "يتحدى الواقع والحس السليم"، وذلك فى الوقت الذى كان فيه الجانبان يتنافسان فى قضية أساسية لقمع الاتحاد الأوروبى للصفقات المحببة للشركات متعددة الجنسيات.

وبحسب موقع toi الهندى، فناشدت شركة أبل ثانى أعلى محكمة فى أوروبا لنقض قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016، والذى يقضى بدفع مبلغ قياسى إلى أيرلندا، والتى استفاد اقتصادها من الاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات التى تجذبها معدلات الضريبة المنخفضة، والتى تتحدى بدورها قرار المفوضية.

كذلك فقد اتهمت أبل اللجنة باستخدام صلاحياتها لمكافحة مساعدات الدولة "لإعادة إدخال تعديلات على القانون الوطنى"، فى الواقع محاولة تغيير النظام الضريبى الدولى وفى عملية خلق حالة من عدم اليقين القانونى للشركات، فيما رفضت السلطة التنفيذية فى الاتحاد الأوروبى الحجج، قائلة إنها لا تسعى إلى مراقبة قوانين الضرائب الدولية واتهمت أيرلندا بعدم القيام بواجبها عند تقييم ضرائب شركة أبل.

وقد جاءت هذه المبررات التى قدمتها شركة أبل فى المحكمة العامة، وهى ثانى أعلى محكمة فى أوروبا، بعد أن قالت السلطة التنفيذية فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2016 إن العملاق التكنولوجى استفاد من المساعدات الحكومية غير القانونية بسبب حكمين ضريبيين أيرلنديين قلصا عبء الضرائب على مدار أكثر من عقدين.

وترأس لوكا مايسترى، المدير المالى لشركة أبل، وفداً من ستة أعضاء إلى المحكمة، حيث ستستمع لجنة من خمسة قضاة إلى مرافعات على مدار يومين، وقال دانييل بيرد محامى شركة أبل للمحكمة "تدعى اللجنة أن جميع أرباح شركة أبل من جميع مبيعاتها خارج الأمريكتين يجب أن تعزى إلى فرعين فى أيرلندا".

وقال بيرد: "لم تتضمن أنشطة الفروع إنشاء تلك الحقوق أو تطويرها أو إدارتها. وبناءً على وقائع هذه القضية، فإن الخط الأساسى يتحدى الواقع والحس السليم، وإن أنشطة هذين الفرعين فى أيرلندا ببساطة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن تحقيق كل أرباح أبل تقريبًا خارج الأمريكتين".

وأوضحت أيرلندا أنها كانت موضوع انتقادات غير مبررة تمامًا وأن قضية ضريبة أبل كانت بسبب عدم التوافق بين النظامين الضريبى الأيرلندى والأمريكى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا فى الأشهر القادمة، مع احتمال أن يستأنف الطرف الخاسر أمام محكمة العدل الأوروبية وقد يستغرق الحكم النهائى عدة سنوات.